كذب محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن يكون حزب الحركة الشعبية قد تقدم لدى رئاسة الحكومة بطلب إجراء تعديل حكومي. وقال، في معرض رده على سؤال الزميل عبد الرحمان العدوي، الذي استضافه مساء أمس الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، في برنامجه الحواري "قضايا وآراء" الذي تقدمه "القناة الأولى"، أن ما تم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية حول دعوة حزبه إجراء تعديل حكومي، خبر عارٍ من الصحة. متسائلا في الوقت نفسه عن الأسباب التي دعت الجهات الإعلامية إلى ترويج مثل هذه الإشاعات، لاسيما، يضيف، أن حزب الحركة الشعبية لم يهيكل بعد أجهزته التنظيمية كما كان مفترضا مع نهاية أشغال المؤتمر الوطني الأخير للحزب. وقال، إن الجهة الوحيدة المخول لها تنظيميا الدعوة إلى إجراء تعديل حكومي، هما برلمان الحزب ومكتبه السياسي. جهازان، يؤكد، أنه لم يتم انتخاب أعضائها بعد من قبل مؤتمري حزب الحركة الشعبية، وبالتالي لا مجال للتسويق، حسب قوله، لخطاب لا يستند على أي أساس موضوعي، طالما أن أجندة الحركيين منشغلة بشؤونها التنظيمية الداخلية وتريب بيتها الداخلي، تحضيرا لاستحقاقات يونيو المقبلة.