الأغلبية الساحقة من المواطنين المغاربة ليست لهم مشاكل مع "مول الحانوت"، لأن "مول الحانوت" أصلا هو "ولد الدرب" ويصعب أن يغامر برصيده ورأسمال سمعته في الغش والتلاعب في الأسعار تحت طائلة أن يهجره الزبناء بالحومة.
لهذا لم يستوعب آلاف المغاربة (وأنا ضمنهم) سبب تجنيد الدولة لكومندوهات وفيالق المراقبة ضد التجار الصغار بالأحياء الشعبية (أحيانا تكون الفرقة مكونة من 12 فردا وكأنهم جاءوا لتحرير سبتة ومليلية المحتلتين)، لزرع الرعب في صفوف التجار الصغار من جهة، ولإيهام الشعب أن الحكومة "دايرة شغلها" من جهة ثانية. والحال أن جزءا كاسحا من الرأي العام يعي أن أزمة الغلاء سببها ضعف الحكومة واستهتارها بمصلحة البلاد والعباد وتواطؤها مع الشناقة واللوبيات الماسكة بخناق الشعب المغربي بسبب تحكم هذه اللوبيات في مفاصل الإنتاج والتوزيع والنقل، وليس "مول الحانوت" الذي يلعب دورا كبيرا في تثبيث الاستقرار الاجتماعي بتموين زبنائه بالأحياء الشعبية ب"الكريدي" دون فائدة ودون عرفان بجميله من طرف الدولة.
مؤشر واحد يكشف نفاق الحكومة واستبلادها للمواطنين، ويتجلى في الفضيحة التي أثارها برلماني ( عبد القادر الطاهر) بطرحه سؤالا حول تزوير وثائق استيراد شركات للمحروقات من روسيا بثمن تافه وبيعه في السوق المغربي "بالدقة والنيف"، دون أن تتحرك أي جهة لتوضيح حقائق الأمور. فصاحب السؤال/الفضيحة، ليس مواطنا نكرة من "رعاع الأمة" قد لا تكون لاتهاماته مشروعية، بل هو برلماني مسؤول بحزب ممثل في البرلمان وينتمي لمؤسسة دستورية يتهم علانية شركات باستيراد المحروقات من روسيا بثمن 170 دولار للطن( أقل من الثمن الدولي ب70%)، وتزوير شهادة الاستيراد بميناء طنجة المتوسط لضخ المنتوج بالسوق الداخلي ليباع بثمن باهظ.
فأين هي كومندوهات الدولة للتوجه إلى مخازن شركات المحروقات للتحقق من هذه الاتهامات، وهل البرلماني يتكلم بحجج أو لا؟ إن كانت الحجة تابثة فيتعين محاكمة المتورطين، وإن كان البرلماني لايتوفر على حجة، فيتعين أن يحاكم بتهمة زعزعة الأمن والنظام العامين بالبلاد باختلاق وقائع غير موجودة!
فأين هي إذن مصالح الجمارك ومكتب الصرف ووزارات الطاقة والمالية والداخلية والتجارة والصناعة لفحص الوثائق وتبيان المزور منها والسليم المنشأ؟ أين النيابة العامة التي "تقرقب بسرعة" على صاحب "سناك" بتهمة بيع "طاجين الدود" لزبون، وتتغافل عن اعتقال أرباب شركات مملوكة لمافيا المحروقات متهمة بحرق جيوب المغاربة ب "مازوط مدرح" وبوثائق مزورة؟ أين والي بنك المغرب الذي "فرع لينا راسنا" بالتحولات "الماكروتشلهيبولوجي" و"الميكروتقوليبولوجي" وهو يسمع برلماني يصرخ بملء فمه أن شركات نافذة تزور الوثائق؟ أين مجلس المنافسة الذي تخلى عن دوره الدستوري وأصبح ملحقة تابعة للمافيا وللشركات الكبرى؟ أين المجالس العلمية المحلية التي أتخمتنا بفتاوي من قبيل "هل أكل السردين المصطاد في منطقة انقلبت فيها سفينة محملة بالويسكي: حلال أم حرام" بدل أن يصدروا الفتاوى ضد أسماك القرش بقطاع المحروقات التي عاتت في الأرض تسلطا وغطرسة؟
هذه هي الأسئلة الحارقة التي على الأجهزة العمومية الجواب عليها للضرب على يد الجبابرة، بدل أن تحول الحكومة "مول الحانوت" إلى "حايط قصير".
نريد من الحكومة استحضار قول الرسول الكريم: "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
فاقطعوا يد اللوبيات التي تغولت واستأسدت على المغاربة!
عبد الرحيم أريري