تعليقا على القرار الفرنسي الصادر عن المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية باريس، ضد الفنان سعد المجرد، بالسجن 6 سنوات، عام واحد نافذ، وغرامة 375 ألف يورو، مع منعه من دخول فرنسا 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016.
توصلت جريدة "أنفاس بريس" بوجهة نظر قانونية من الأستاذ أوماست محمد أزكوك المحامي بهيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون:
بالرجوع إلى حيثيات القرار وتصريحات الأطراف وإجراءات التحقيق والمناقشة، نجد مجموعة من الإجراءات المهمة تمت في النازلة، أهمها وسائل الإثبات ومنها الخبرة..
هناك تضارب مابين الخبرة القضائية التي تعتمد على ما نوقش أمامها من أحداث ووقائع في جلسة المناقشة لتكوين قناعتها في إصدار الحكم، وهذا ما تم في نازلة الحال، واستبعدت إنكار المتهم وانعدام الإثبات والشهود والخبرة الطبية التي خلصت إلى انعدام حالة الاغتصاب وأثار ممارسة الجنس، وانعدام الحمض النووي في أعضاء "لور ابريول"، ورغم ذلك اعتمد القضاء الفرنسي على تصريحات الضحية واقتنعت في تعليلها بالوصف الدقيق للأحداث.
وهذه سابقة من نوعها في ترجيح القناعة القضائية على القناعة العلمية الطبية التي لا يمكن دحضها إلا بخبرة مضادة يقوم بها ذوي الاختصاص في المجال العلمي الطبي، لأنه يخرج عن الاختصاص القضائي لتعلقه بأمور علمية تقنية، وفيه ضرب أسس الإثبات وقرينة البراءة في القضاء الجنائي الفرنسي.
لايمكن أن نعتبر تصريحات الضحية كشاهدة كما في نازلة سعد المجرد، كما أننا لا نعرف بعد هل هي شاهدة أم مطالبة بالحق المدني، لأن في الحالة الاولى كشاهدة، عليها أداء القسم ويؤخذ بأقوالها كشاهدة مالم تتعارض مع وثائق الملف، خاصة الشواهد الطبية والخبرة التي جاءت عكس تصريحاتها ومن هنا نكون أمام شهادة الزور ومحاولة تضليل القضاء للحصول علي منفعة.
وفي الحالة الثانية تكون مشتكية ومطالبة بالحق المدني تطالب بالإدانة والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، ولا يمكن الأخذ بتصريحاتها كشاهد بل كطرف له مصلحة، ومن خلال ما أثير أعلاه فإن المشتكية، أمام المحكمة والصحافة، لها مصلحة في النازلة بل لها عداوة من خلال تصريحاتها وافتعالها لأحداث يمكن أن تكون انتقاما ضد سعد المجرد.
السؤال الذي يطرح، لماذا لم يتقدم دفاع المتهم سعد المجرد بشكاية شهادة الزور؟
من خلال إطالة التحقيق وإجراءات الدعاوي بإيعاز من المشتكية ربما لتفادي هذه المتابعة، من أجل تقادمها،
لكن هي من الجرائم المستمرة وعلى الدفاع أن يتحرك لتقديم هده الشكاية معززا ذلك بالشواهد الطبية والخبرة القضائية التي جاءت بانعدام حالة الاغتصاب والممارسة الجنسية وانعدام الحمض النووي في أعضاء "لورا بريول"، وهذا كافي لاستبعاد تصريحاتها وشهادتها أمام المرحلة الاستئنافية بل متابعتها بشهادة الزور واستعمالها أمام القضاء للحصول على منفعة خاصة.
أوماست محمد أزكوك (يمينا) وصورة لسعد المجرد خلال المحاكمة