وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع مضمون هذا التسجيل حيث باشرت عملية مراجعة شاملة لكافة المعطيات المتوفرة لدى مصالحها على الصعيد الوطني، دون تسجيل أية قضية مماثلة سواء بمدينة مراكش أو غيرها، فيما أظهرت هذه الأبحاث أيضا نشر تسجيل مطابق خلال شهر شتنبر من السنة المنصرمة، يتضمن نفس المعطيات المغلوطة.
وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على نفي صحة هذا المنشور الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين، فإنها تؤكد أن الأبحاث لا زالت متواصلة من أجل تحديد هوية المتورطين في صناعة وترويج هذه الأخبار الكاذبة وتقديمهم أمام العدالة.