المغرب يواجه حربين: حرب خارجية تتمثل في الحرب ضد الجزائر والبوليساريو من جهة وضد الارهاب من جهة ثانية. وهذا ما يفسر سر الاهتمام بالقوة العمومية بكل مكوناتها لصد هذه التهديدات(عسكر، درك، شرطة،قوات مساعدة، الخ...)، أما الحرب الثانية فترتبط بتلك التي يخوضها المغرب ضد التخلف والتضبيع والتكلاخ والجهل.
في الحرب الأولى لم نسمع أن الحكومة ترغب في فصل تكوين الجنود والدرك والشرطة والمخازنية والوقاية المدنية عن التوظيف أو فرض التعاقد في التوظيف، أو تقليص المنحة المخصصة لهم أثناء فترة التكوين والتدريب، بل بالعكس فتحت الحكومة مراكز تكوين جديدة ورفعت عدد المناصب المالية في القطاعات المرتبطة بمختلف القوة العمومية، وهو أمر محمود بل ومطلوب.
لكن المفارقة أن نفس الحكومة تتعامل باحتقار مع رجال التعليم،العنصر الاساسي في الحرب ضد التكلاخ والتضبيع( رغم أن الوزير المكلف هو الذي أشرف على صياغة النموذج التنموي): فلا الحكومة زادت في عدد المناصب المالية، ولا هي متعت رجال التعليم بقانون أساسي منصف خاص بهم، ولا هي زادت من مدارس تكوين رجال التعليم وزادت من المنحة المخصصة للمتدربين منهم.
هذا النفاق والتمييز في التعامل الحكومي مع الحربين يظهر هشاشة في التصور والرغبة في "بيع الماتش ". وفي اللغة الحربية فإن "بيع الماتش" يساوي الخيانة. والخيانة هي أفظع جريمة تلصق بالمرء والعياذ بالله.
الحكومة أمام خيارين: إما الاصطفاف وراء الخيانة، أو الاصطفاف وراء المطالب المشروعة للمجتمع باعتبار رجال التعليم بمثابة الجنود الذين يخوضون الحرب ويحتاجون الى الدعم والمساندة.
عبد الرحيم أريري