هل تود الوقوف على ما يروج من أباطيل حول "مخطط أليوتيس" وما تزعمه الحكومة من كونه حقق الطفرة الاقتصادية وقام بتحسين مستوى عيش الصيادين وأنقذ المدن المينائية من السكتة القلبية؟
تعال إذن إلى الحسيمة، وإذهب مباشرة إلى مينائها.إذ ستصطدم بالكساد الذي شل أحد أهم المرافق الاقتصادية التي كانت تمد مدينة الحسيمة بالأوكسيجين المالي والتجاري والرواج الاقتصادي وتوفر فضاء ترفيهيا لسكان المدينة وزوارها.
فمن أصل 134 باخرة صيد ( من كل أنواع الصيد)كانت تنشط بالميناء إلى حدود 2014\2015، لم تعد الحسيمة تعرف سوى تراقص 54 باخرة صيد فقط. وحتى هذا العدد ينبغي التعامل معه بتحفظ لكون عدد من بواخر الحسيمة مثقلة بالديون والحجوزات بشكل لم تعد لأربابها القدرة على ممارسة نشاط الصيد. أما الباقي من المهنيين فاضطروا للهجرة بقواربهم وبواخرهم نحو المهدية أو العرائش أوطانطان بحثا عن فضاءات أرحب في الصيد ( مع ما يعنيه ذلك من تهجير فرص الشغل بالحسيمة وتفريغ للمدينة من طاقات نشيطة وحرمان المدينة من محرك اقتصادي كان يؤمن الشغل لحوالي 4500 فرد).
هجرة بواخر الصيد من الحسيمة نحو سواحل الأطلسي لم تمليها نزوة أو مزاج، بل تسببت فيها حكومة العثماني تم حكومة أخنوش، بعدم التجاوب مع مطالب مهنيي الصيد بالحسيمة لإنقاذ 72 كلم من المصايد بجوهرة الريف.
وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك الكساد على حجم الحمولة التي تفرغ بالميناء وعلى رقم المعاملات الذي يروج. فبعد أن كان ميناء الحسيمة يشهد إلى عهد قريب، رواج حمولة تقدر ب 11 ألف طن من الأسماك المختلفة بمبلغ 120.000.000 درهم، هاهو الميناء"ينش الذبان"، ولا تفرغ فيه سوى بضع صناديق لا تسمن ولا تغني من جوع.
حتى المطاعم التي كانت تفيض بهجة وحيوية، مسها "سرطان أليوتيس" وطالها كساد الميناء، ودخلت هذه المطاعم بدورها إلى غرفة "الإنعاش"، في انتظار أن يتململ هذا الوزير أو ذاك للتحرك لرد الأمور إلى نصابها ، قبل أن تنزلق الأوضاع إلى ماهو أسوأ..وآنذاك ستكون الكلفة المالية والسياسية جد باهظة.
وقد أعذر من أنذر !
عبد الرحيم أريري