وحملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي.
وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في البلاغ نفسه بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.
وأكد على ضرورة تنفيذ الحكومة التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية ورفض المس بالمكتسبات شواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.