بعث الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بالصويرة محمد لكحيش، إلى مديرة الوكالة الحضرية بالصويرة برسالة توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، سجل فيها العديد من الخروقات الإدارية التي شابت الفترة التي تولى فيها المدير بالنيابة السابق ياسين ساودي، إدارة المؤسسة، ومن بين هاته الخروقات إصداره قرار تعيين كمكلف بتسيير مديرية التدبير الحضري والتقنين، حيث أن هذا القرار هو مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، لأن المكلف المعني زوج المهندسة المعمارية التي تعمل بالقطاع الخاص بإقليم الصويرة، وهو ما يجعل قرار إبداء الرأي في ملفات المشاريع المنجزة من طرف المهندسة المعمارية تكون تحت طائلة تأثير المسؤول، ما يضع الأمر أمام جريمة استغلال النفوذ التي ينص عليها الفصل 250 من القانون الجنائي.
وأضاف" الكاتب العام للمنظمة النقابية" أن المكلف يشارك في لجان دراسة ملفات المشاريع كممثل عن الوكالة الحضرية للصويرة، كما يبدي رأيه في ملفات المشاريع التي من ضمنها ملفات المشاريع الي تنجز تصاميمها الهندسية زوجته المهندسة المعمارية مما يؤدي إلى حالة واضحة لتنازع المصالح في الوظيفة العمومية، حسب الفصل 16 من قانون الوظيفة العمومية. وكذلك مع الفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه "يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح"، وجاء هذا القرار المذكور أعلاه مخالفا كذلك للفصل 154 من الدستور الذي يسعى إلى محاربة سوء التدبير في المرافق العمومية بما ينتج عن ذلك من غياب الشفافية والمساواة بين المواطنين وتكريس قاعدة الإفلات من العقاب.
وتأسيسا على ذلك يطلب المسؤول النقابي من مديرة الوكالة الحضرية بالصويرة تفعيل الفصل 5 من قانون رقم 50.05 الذي أقر صراحة على أنه "يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهمة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا أن يصرح بذلك لإدارته ويتعين على هذه الأخيرة إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة" وبالتالي القطع مع الماضي، الذي شابته إساءة استعمال السلطة دفعا للشبهات وإبقاء الثقة والمصداقية والشفافية بمواقع المسؤولية بالمؤسسة والصفقات العمومية، والضرب على الأيادي التي تستغل المنصب الوظيفي والمسؤولية الإدارية لتحقيق المصالح الشخصية، وإعادة اتخاذ قرارات تنظيمية وذلك بإعفاء من تسيير مديرية التدبير الحضري وتعريض "ياسين ساودي" للمساءلة الإدارية لمساهمته المباشرة في المخالفة المتعلقة بحالة تنازع المصالح طبقا للقوانين خصوصا الفصل 36 والفصل 154 من الدستور، والفصل 16 من قانون الوظيفة العمومية..
الوكالة الحضرية بالصويرة