"إن الغلاء الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية يعود إلى الجفاف وحرب أوكرانيا."
"قلة السلع وارتباك تموين الأسواق بالمواد يعود إلى تهاطل الأمطار وقطع الطرق".
"الاضطراب في تزويد السوق المغربية بالتموين اللازم تحكمت فيه ظروف الجريحة وتساقط الثلوج".
هذه هي اللازمة الثلاثية التي يرفعها كل وزير للرد على الاحتقان واحتجاج المغاربة ضد موجة الغلاء التي أنهكت جيوب المواطنين. علما أن دور الحكومة (كل الحكومات في العالم)، هو استباق المشاكل وإيجاد الحلول لها.
فالحكومة أصلا وجدت لتفتح نوافذ الأمل من جهة، ولتحسن مستوى عيش المواطنين من جهة ثانية، ولتطبق تصوراتها بشأن خلق الثروة ورفع الناتج الداخلي الخام من جهة ثالثة. خاصة وأن الحكومة تتوفر على كل الموارد اللازمة (موارد دستورية وقانونية ومالية)، للقيام بأدوارها، وسخر لها المشرع إدارة موضوعة رهن إشارتها لإعداد المخططات والتدابير الملائمة لكل مجال.
هذا هو شرط وجود الحكومة، بل هو شرط وجود السياسيين والأحزاب، وإلا ما معنى الإبقاء على المؤسسات بالمغرب (من حكومة وبرلمان وأحزاب )، إن كان كل وزير يأتي للمنصة ويتقمص دور الكسول والخامل والعاجز والفاشل ليتلو على مسامعنا تبريرات تافهة تنتمي للعالم السفلي بالمجتمع.
إن كان الأمر كذلك، فمن العار أن يستمر المغاربة في احترام الوثيقة الدستورية، ومن العار أن يستمر المغرب في احتضان هذا التهريج وإهدار المال العام على مؤسسات دستورية تم انتخابها وتنصيبها، لتجد حلولا لمشاكل الشعب وليس لإمطاره بتصريحات خرقاء صادرة عن مسؤولين من عيار تافه !
فإذا كان "الكوستيم" أكبر من وزراء حكومة أخنوش، فالعيب ليس في الكوستيم، بل في تعيين وزراء بدون كفاءة سياسية وبدون كاريزما او مهارة في حشد القدرات والطاقات لتعبئة المجتمع حول القضايا الجوهرية.