المعارضة الأغلبية بالزاك تنسحب من دورة فبراير وهذه قراراتها

المعارضة الأغلبية بالزاك تنسحب من دورة فبراير وهذه قراراتها أغلبية ساخطة من تصرف رئيس الجماعة
كشف فريق المعارضة الأغلبية بالزاك أن ما تعيشه أوضاع جماعة الزاك، وتدبير شؤونها، ينطبق عليه "توصيف التدبير الشخصي العشوائي المفضي إلى تدنيس قداسة الانتداب الشعبي، وإلى فساد الإدارة المحلية، ومن تم إلى فقدان الثقة وسريان النقمة على الأوضاع وعلى الدولة ككل، لدى ساكنة الزاك".

وقررت المعارضة في بيان للرأي العام توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، "التصدي"، وفي إطار القانون، لما أسمتها ب" مناورات" الرئيس الفاقد للشرعية، بل "المخلوع" بحكم الواقع العددي بعد فقدانه الأغلبية التي انتخبته رئيسا.

 وفي خطوة أولى قررت المعارضة عدم المشاركة في الدورات التي وصفتها ب" الهزلية"، وأولها الدورة المقرر عقدها اليوم الخميس 2 فبراير 2023 ومقاطعة كل الاجتماعات التي يدعو إليها الرئيس "الفاقد للشرعية مستقبلا".
وطالب المصدر ذاته السلطة الوصية في شخص وزارة الداخلية، وفي شخص عامل  الإقليم بأن تعمل على إحلال الشرعية بالجماعة، وأن تدافع عن القانون ضد الفوضى التي ينشرها الرئيس الفاقد للشرعية، وأن تكون في مستوى هيبة الدولة، ومؤسساتها، وأن تعمل على التنفيذ الفوري، والناجز لقرار وزير الداخليه عدد D6393، بشأن عزل رئيس بلدية الزاك تماشيا مع المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تم تطبيقها في عديد الجماعات بتراب المملكة حفاظا على حرمة القانون وهبة الدولة.

هذا وأكدت فرق المعارضة على أن امتناع عامل الإقليم عن تنفيذ القانون في حق رئيس جماعة الزاك، و"تحيزه له"، و الوقوف إلى جانبه -"في ضرب صارخ لمبدأ الحياد الذي ينبغي أن تنهجه السلطة - و التستر على تجاوزاته للقانون، هي من الأمور التي تسيء لسمعة الدولة و الوطن و تفتح المجال أمام أعداء المغرب".

وشددت المعارضة على جميع المنتخبين الأعضاء بالمجلس للتشبث بالشرعية وبالقانون، وبعدم السماح للرئيس "الفاقد للشرعية" بالاستمرار في الاستفراد بالقرار".