100 مليار درهم تقريبا أنفقت على مخطط المغرب الأخضر في ظرف عشرة أعوام، بمعدل 10 ملايير درهم سنويا.
هذا المجهود المالي المستخلص من جيوب الموظفين والمستخدمين وعموم الخاضعين للتكليف الضريبي تم تبريره من طرف السلطة المركزية من أن المغرب (وبفضل المخطط الأخضر) سيحقق السيادة الغذائية ويضمن الأمن الغذائي للشعب.
وها نحن اليوم (2023)، نعيش على وقع الخصاص الفظيع والغلاء في معظم المواد الغذائية: نستورد الحبوب والزيوت والسكر واللحوم ومشتقات الحليب، وأسعار الخضر بلغت مستويات خرافية لا يقوى عليها الموظف الميسور فما بالك بالأجير الهش أو الفئات الموجودة في أسفل السم الاجتماعي.
وبدل ان يجفف المغرب منابث الفقر وسوء التغذية، إذا بتقرير الأمم المتحدة يصعقنا بمعطيات مفجعة بتأكيده أن نسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد من إجمالي عدد السكان المغاربة تصل إلى 9,7 في المائة في فترة 2019-2021، أي حوالي 3,6 ملايين شخص. مما يبرز أن 100 مليار درهم لم تستهدف صغار الفلاحين والزراعات السيادية لتحقيق حاجيات المغاربة، بقدر ما منحت للباطرونا الفلاحية لتسمين المحظوظين والنافذين.
وبدل أن "تتوب" السلطات وتقوم الاعوجاج، سطرت الحكومة برنامجا آخر تحت مسمى "استراتيجية الجيل الأخضر 2020\2030"، والذي كان يستحسن تسميته بـ "استراتيجية تجويع الشعب لتعليف اللوبيات ومافيا الريع"!
وموعدنا في 2030 لنحصي نسبة إضافية من الجوعى والمقهورين بسبب سوء التعذية.
عبد الرحيم أريري