في الوقت الذي ينتظر الرأي العام الوطني نتائج التحقيقات حول ملف تذاكر مونديال قطر، والذي ورد فيه اسم محمد بودريقة، ( العضو الجامعي والبرلماني ورئيس مقاطعة مرس السلطان بالبيضاء)، يطفو إسم الرئيس السابق للرجاء الرياضي في ملف قضائي آخر، حيث أصدرت المحكمة الإبتدائية الزجرية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء، حكمها بالسجن والغرامة، في حق بودريقة، على خلفية متابعته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
وحسب منطوق الحكم في الملف الذي يتابع فيه بودريقة، الحامل للرقم 22/2101/3288، فقد أصدرت المحكمة سالفة الذكر، حكما باتا، يقضي بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 8.839.000 درهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وجاء قرار المحكمة بمؤاخذة محمد بودريقة بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني لشركة يمثلها، ولأنه هو الموقع على الشيكات بدون رصيد موضوع المتابعة.
كما قررت المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، أداء المدان محمد بودريقة بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني للشركة سالفة الذكر، لفائدة الطرف المدني الذي يواجهه، تعويض قدره 2.130.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و برفض باقي الطلبات".
وبعد صدور الحكم أثير تساؤل في الوسط السياسي من مبرر الإبقاء على بودريقة في مناصب سياسية حساسة( رئيس مقاطعة مرس،السلطان وبرلماني)، خاصة وأن الحكم القاسي يضع بودريقة في تعارض أخلاقي مع تدبير الشان العام وتولي مهام بالجامعة الملكية وجماعة البيضاء والبرلمان.
محمد بودريقة الرئيس الأسبق للرجاء