لا تزال تبعات ارتفاع الأسعار في العديد من المواد الاستهلاكية تثير الكثير من الجدل، وقد دخل المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل على الخط.
وطالب المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل بتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع، وذلك من خلال:
- تعميم الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد، لضمان معاش كريم لكل الأجراء والمهنيين من خلال تحمل الدولة مسؤولية وتصفية العجز المالي الحالي عبر صندوق الإيداع والتدبير، المؤسسة المالية الوطنية التي استفادت لعقود من أموال الصناديق التقاعد والتأمين.
- القيام بإصلاحات شمولية لصناديق التأمين الاجباري عن المرض وصناديق التقاعد بتوحيدها التراجع عن رفع أسعار المحروقات، بتخفيض الضرائب المفروضة على هذه المادة وإعادة تأميم شركة سامير لتكرير البترول.
- وقف الهدر والريع ومحاربة الفساد والإسراع بتنزيل قانون الشركات الجهوية ووضع استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والدوائي والطاقي والمائي.
جانب من اللقاء