وقال رئيس الحكومة في رسالة إنه بناء على تحقيق مستقل، "من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري".
وأضاف ريشي سوناك "بناء على ذلك، أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم في حكومة صاحب الجلالة".
بإقالة ناظم الزهاوي بدلاً من مطالبته بالاستقالة، يسعى ريشي سوناك إلى تثبيت سلطته، بعدما تعهّد باعتماد "النزاهة" والمهنية والمسؤولية لدى وصوله إلى داونينغ ستريت.
وكان رئيس الوزراء كلّف مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في ما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات الاسترلينية التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.
وقام الزهاوي بتسديد دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات العام الماضي خلال فترة عمله القصيرة في وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.
ثم مع وصول سوناك إلى داونينغ ستريت في نهاية أكتوبر، أصبح رئيساً لحزب المحافظين ووزيراً بدون حقيبة في الحكومة.
وتوصل مستشار الأخلاقيات لوري ماغنوس إلى أنّ ناظم الزهاوي كان يجب أن يعلن عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به بمجرّد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.
وفي هذا السياق، أشار إلى "إهمال" الزهاوي، الذي لم "يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ" مبادئ الحياة العامة المتمثلة في كونه "منفتحاً وصادقاً وقائداً مثالياً من خلال سلوكه الخاص".
ويتعلّق النزاع ببيع ناظم الزهاوي أسهماً في معهد استطلاع "يوغوف" الذي كان قد أسّسه في العام 2000، تُقدّر قيمتها بحوالى 27 مليون جنيه استرليني (30 مليون يورو)، تملكها شركة "بالشور" الاستثمارية (Balshore Investments) المسجّلة في جبل طارق والمرتبطة بعائلة الزهاوي.
من جهته، برّر الزهاوي الأمر بـ"الإهمال" مؤكداً أنّه ليس ناجماً عن فعل متعمّد. وبعد التهديد برفع دعوى تشهير، أعرب في ردّه على ريشي سوناك الأحد عن قلقه بشأن سلوك بعض وسائل الإعلام.
بعد 13 عاماً في السلطة، طالت حزب المحافظين العديد من الفضائح المرتبطة بقضايا تضارب مصالح خصوصاً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العمالية التي تتقدّم بشكل كبير في استطلاعات الرأي.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وناظم الزهاوي المقال ( يسارا)