أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها لقرار السلطات الجزائرية بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تعد ثاني منظمة حقوقية جزائرية غير حكومية، لطالما كان لها إسهاماتها في ترقية وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وخاصة خلال الأزمات التي عاشتها البلاد.
وأعربت المنظمة عن دهشتها لاستخدام السلطات تدابير قضائية غير معلنة خلال العام الماضي، والتي تم كشف عنها بشكل مفاجيء في يناير 2023، بينما كان من الأجدر أن تُفسح السلطات المجال للرابطة لإصلاح ما تواتر عن اختلالات داخلية واستكمال ما قد تحتاجه من إجراءات لتحقيق الامتثال الكامل للقوانين المُنظمة. وترى المنظمة أن الخطوة التي اتخذتها السلطات بحق الرابطة تؤشر على توجهات سلبية، وتخالف التوجهات المعبر عنها في الدستور.
وناشدت المنظمة الرئيس "عبد المجيد تبون" استخدام صلاحياته الدستورية والأدبية لتمكين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للعودة لممارسة أنشطتها بحرية، في سياق أهمية دور منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في دعم المسارات الإصلاحية التي تعهدت بها السلطات لتحقيق المطالب الشعبية، ولما للمجتمع المدني من دور جوهري في تحقيق الإصلاح السياسي الذي عبر عنه الدستور.
الحراك الشعبي في الجزائر