وفيما يتعلق بالملفات المطروحة فهي تتعلق بالقضايا التالية:
رصد التكلفة المالية من أجل التسريع بأجرأة ما تبقى من الإتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف، الشيء الذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي (أجرأة الحل المتفق عليه بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والقاضي بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالتعليم العالي، المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين).
عدم ربط الملفات العالقة بالحوار المركزي التي تم توقيع الإتفاق المرحلي على أساسها:
المقصيات والمقصيين من خارج السلم و الدرجة الجديدة تنفيذا لإتفاق 26 أبريل 2011 و الأساتذة المبرزين في اتفاق 19 أبريل 2011، معالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الأساسي الحالي؛ ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين.
وأشارت الفاضل أنه لم تكن هناك أي دعوة للقاء مع الوزارة الوصية منذ 02 دجنبر 2022، ليتوصل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يوم الجمعة على الساعة العاشرة والنصف ليلا بمحضر الاتفاق مع دعوته صباح الغد إلى التوقيع بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب، وهو الأمر الذي اعتبرته الجامعة تعامل غير جدي خاصة وأن المكتب الوطني طالب بمهلة من أجل طرح الأمر على المجلس الوطني الذي هو أعلى هيئة بعد المؤتمر من أجل اتخاذ قرار التوقيع من عدمه، وفعلا تم عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني عن بعد و الذي دام لأزيد من 5 ساعات حيث قرر بالإجماع عدم التوقيع على محضر الاتفاق الذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات نساء ورجال التعليم.
وأكدت الفاضل في الأخير أن محضر الاتفاق لم يحمل في طياته أي جديد يذكر، والدليل هو دعم جميع الفئات التعليمية المتضررة لقرار عدم التوقيع على محضر الاتفاق، بل و إصدارها بيانات بعد تاريخ المحضر الاتفاقي تعلن من خلالها استمرار برامجها النضالية التصعيدية من أجل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة.