كشفت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن متابعتها باهتمام كبير وقلق شديد تصويت البرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 على ما سمي بقرار وضعية بعض الصحافيين بالمغرب، الذين تبنت الجمعية ملفات ضحاياهم وآمنت بقضاياهم طبقا للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان باعتبارهم ضحايا اعتداءات جنسية.
وفي بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا استنكارها لقرار البرلمان الأوربي الذي تعامل بتجاهل مع قضايا اعتداءات جنسية وإنكار لحق الضحايا في اللجوء إلى العدالة، رغم أن هذه الاعتداءات تحظى باهتمام وعناية خاصة في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان،
معلنة للرأي العام ما يلي:
1) إدانتها للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في قضايا حق عام معروضة على القضاء المغربي، وهو ما يعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء وبضمانات المحاكمة العادلة. 2) تنديدها بشدة احتقاره للمرأة المغربية الذي اعتبرها أداة مستعملة رغم ما حققته النساء المغربيات من مكتسبات بفضل نضالاتهن المستميتة، وهو ما يعتبر عنفا مؤسساتيا من طرف البرلمان الأوربي الذي من المفروض فيه حماية حقوق الإنسان.
3) شجيها لتجاهل البرلمان الأوربي لجميع المراسلات المدافعة عن وضع الضحايا، وتعمده الاقتصار في إصدار حكمه المسبق والجاهز على تقارير منظمات أجنبية معروفة بعدائها للمغرب.
4) رفضها للكيل بمكيالين للحقوق الكونية لضحايا الاعتداءات الجنسية، رغم أنها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع المواثيق الدولية ذات الصلة.
5) إدانتها للتوظيف السياسي لحقوق الإنسان من أجل الضغط السياسي والاقتصادي على المغرب لخدمة أجندات ولوبيات يزعجها المسار الديمقراطي والتنموي الذي يعرفه المغرب.
6) تأكيدها تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية.
ذة. عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا