وزارة الداخلية تعد نظاما أساسيا يجهز على مكتسبات الوظيفة العمومية
دقت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، ناقوس الخطر معتبرة أن ما قد تم تسريبه من مقتضيات مسودة مشروع مرسوم بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية المعد من طرف وزارة الداخلية الأفظع والأخطر من نوعه ويجهز على المكتسبات ولا يستجيب لأدنى التطلعات. ووقف بيان المنظمة الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه "على الهجوم الكاسح على القوت اليومي للطبقة العاملة وعموم المواطنين جراء -ما سماه البيان- السياسة الحكومية اللاشعبية المنتشية باكتواء المواطنين بنار الأسعار وتردي أوضاعهم الاجتماعية، ومن بينهم ما يفوق 150 ألف موظفة وموظف جماعي ازدادت وضعيتهم الاجتماعية سوء وتذمرا.
ودعا البيان كافة موظفي الجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات والأقاليم والعمالات، والباشويات والعمالات) إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء 2 والخميس 3 يوليوز 2014. كما أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تشبثها بالملف المطلبي في شموليته والمطالبة الملحة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة.