وأشار البيان أن بنود محضر الاتفاق لم تتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بيت النقابات الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة، الى جانب إقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وتكريس العمل بالعقدة مهما تنوعت المسميات ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على الحقوق والمكتسبات .
وذكر أيضا أن مسودة الاتفاق لم تأت بأي جديد ولا تستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية مطالبا بتفعيل الاتفاقات السابقة دون قيد أو شرط ( اتفاق 19 و 26 أبريل 2011/ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022..) .
كما جدد المطالب بالزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في القطاع وتفعيل المحاسبة في حق كل المتورطين في تبديد المال العام .