أقدمت إدارة " الكنوبس" على إصدار مذكرة تحمل رقم 1-2023 تخبر فيها المنخرطين في الصندوق باعتمادها ابتداء من فاتح يناير 2023 تخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الاجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد، وهو قرار أحادي اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويضرب في العمق أهداف ومبادئ التأمين الصحي، بل سيرفع مرة أخرى من النفقات التي سيتحملها المنتسبون وأسرهم وذوي حقوقهم لهذا الصندوق كما سيعطل عملية التعويضات السنية لسنوات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالأطفال والمسنين، كما سيكون لهذا القرار الأحادي أثار سلبية على خدمات أطباء الأسنان بالمغرب، الذين سيتضررون بدورهم من تبعات وتداعيات هذا القرار التسقيفي والمفاچئ والذي يأتي في وقت تسارع فيه الحكومة المغربية الخطى لتنزيل القوانين المتعلقة بالمشروع المجتمعي الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض، وفق الأهداف النبيلة التي رسمها الملك محمد السادس لصون كرامة المواطنين المغاربة ودعم قدراتهم الشرائية، وتوفيرالحماية للطبقة العاملة وصون حقوقها الاجتماعية، وهكذا فبعد أن قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس وبشكل منفرد بتسقيف خدمات النظارات الطبية، وبعد أن كان نفس الصندوق قد لجا الى قرار خطير يمنع التعويض عن أدوية كوفيد -19، ولم يتراجع عن ذلك إلا بعد أن راسلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية الذي تدخل واجبره على الغاء قراره، وظل الصندوق يماطل في التعويض عن فحص “PCR” أوما يعرف بفحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل” لفيروس كوفيد -19 الذي كان شرطا ضروريا للسفر أو للتنقل أو ولوج الإدارات العمومية، يقوم بعد قراره المتهور المتعلق بالولادات القيصرية وتدخله في القرار الطبي بإصداره لقرار أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، واشترط ادلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء الى التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية، وتدخلت وزارة الصحة مرة أخرى لتنيه على شروده ولا يحقه له التدخل في القرارات الطبية. ها هو(الكنوبس) اليوم يعود بقرار انفرادي خارج القانون بتسقيف العلاجات التقويمية للأسنان دون موافقة الوكالة الوطنية للتامين الصحي وموافقة الحكومة على هدا القرار وصدوره بالجريدة الرسمية وبالتالي يعتبر قرار غير قانوني، هذا فضلا عن أن ألاف المرضى مصابون بأمراض السرطان يستهلكون أدوية بأسعار مرتفعة جدا ولا يتم تعويضها. أو يتم تسقيف مدة التعويض بدعوى أن ثمنها غالي أو أنها لم تخضع لدراسة الفعالية والجودة رغم أنها تباع في الصيدليات وذلك ضدا على القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية واعتبر علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تشير في بلاغ لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هي الجهة الموكول لها تحديد لائحة الأدوية والخدمات الصحية ونسب التغطية والتعويض تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية وصناديق التأمين الصحي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق المغربي للتأمين الصحي ومجالسها الادارية التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بجانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. هم صناع القرار. وما على صناديق التامين الا التنفيذ واحترام القانون وعدم انتهاك حقوق المؤمنين والحكامة والشفافية. في تدبير مالية صناديق التأمين الصحي. فخلافا لهذا ظل صندوق الكنوبس المنتهية صلاحيته منذ صدور المرسوم بقانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي في 18 أكتوبر 2018 بالجريدة الرسمية. ظل يتخذ قرارات بشكل منفرد، كأنها "شركة تأمين صحي خاصة"لها كامل الصلاحيات في تحديد نسبة التعويض واختيار الخدمات الصحية التي يمكن ان تعوض عنها من عدمه. أي دون عرض القرار على سلطات الوصاية ولا على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي التي صلاحية التأطير القانوني ضبط التوازن أن المالية لصناديق التامين الصحي. والعلاقات التي تربط بين مختلف مقدمي الخدمات وصناديق التامين الصحي تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية. أنه العبث لحقوق ومكتسبات المنخرطين ومساس خطير بالأهداف النبيلة للمشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمغاربة، فقد كان على الكنوبس أن ينتظر المصادقة على التعريفة الوطنية المرجعية لخدمات طب الاسنان بما فيه التعويضات أطقم الاسنان والكسور وزراعة الأسنان خاصة أن أغلب المسنين المغاربة يعانون من فقدان الأسنان كما أن عدم فإن عدم طلب رعاية الأسنان يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. تم ربط صحة الفم السيئة بعدد من المشاكل الصحية المختلفة،بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومشاكل الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ذلك فإن عدم العناية بالأسنان يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان خاصة لدى الأطفال والمسنين.
وتأسيسا على ما سبق تتوجه الشبكة مرة اخرى إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإقتصاد والمالية للعمل سريعا لتنزيل القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي وضع حد للفوضى التي يمكن ان تؤثر على نبل وإنسانية هذا المشروع الملكي الذي يستهدف صيانة كرامة المغاربة، كما نطالب بعقد اجتماع لمجلسه الإداري الجديد، للقيام بمهامه وصلاحيته تحت إشراف الحكومة وليس مستقلا عنها واحترام حقوق المنخرطين وذويهم ومقدمي الخدمات الصحية.
على لطفي