تميز مقترح قانون جديد، وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب يهدف إلى تعديل، وتتميم القانون رقم 30.09 التربية البدنية والرياضة، والذي "أضحى متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية"، باقتراح مقتضيات لتوسيع قاعدة التنافي، لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة، وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية، والجامعات الرياضية الوطنية، والعصب الاحترافية، والعصب الجهوية للهواة، وباقي الهيئات الرياضية، وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان، والجماعات الترابية، والغرف المهنية، وهي المقترحات التي قد تواجه الرفض من طرف "لوبيات" بالمؤسسة التشريعية، والذين يجمعون بين ريع هذه المؤسسة، وريع مؤسسات عمومية أخرى.
وتضمن المقترح الذي تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، التنصيص على ضمان إنخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية، والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية .
ويؤكد المقترح ضرورة ترسيخ، وتعزيز خيار الاستقلالية من خلال تضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية، ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها (المادة 9)، كما تضمن المقترح أيضا تعديلات تتميز باقتراح مقتضيات لتوسيع قاعدة التنافي لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية، والعصب الجهوية للهواة، وباقي الهيئات الرياضية، وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان، والجماعات الترابية والغرف المهنية المادة (10)، كما على ضمان انخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية المادة (14).
وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح أن الرياضة الوطنية عرفت تطورا هيكليا، ونوعيا، في السنوات الأخيرة لا من حيث البنيات الرياضية ولا من حيث توسيع المشاركة القاعدية، وكذا على مستوى الإنجازات الفردية، والجماعية وفي صدارتها الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، في خطوة غير مسبوقة جهويا وقاريا، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر.
وفي مقابل هذا التطور البنيوي، والوظيفي للرياضة الوطنية، يضيف المقترح، فإن المنظومة القانونية لازالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور، واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي، أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيئى إليه، بحيث أنه لازال مؤطرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010 والذي تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية، والتنظيمية خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد اعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ، وتوجهات جديدة سواء في المجال الحقوقي، أو على مستوى التدبير المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة.
وعلى هذا الأساس بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير وتتميم بعض المواد في القانون السالف الذكر بغية تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية، وملاءمته مع المستجدات الدستورية، وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات، وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية، والجامعية، واقتراح أليات لمأسسة الرياضة المحلية.
ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب