رفعت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ملفا يخص قضايا وهموم موظفي القطاع المرتبطة بالأعباء المعيشية المنتظرة التي يعيشها الموظف، وفي هذا الاطار طالبت النقابة خلال الحوار الاجتماعي الذي انعقد مع وزيرة القطاع بتاريخ 28 يناير 2022 بالزيادة في التعويضات الجزافية لفائدة جميع موظفي ومسؤولي القطاع التي يتم صرفها نهاية كل ثلاثة أشهر من السنة.
وكانت النقابة المذكورة قد أشارت بأن الوزارة عملت في عهد مسؤول سابق على قبول بإقرار فعلي للزيادة في هذه التعويضات الجزافية ،لكنها كانت جد هزيلة وحددت بنسبة 10% ،والتي تظل في مجملها لا تفي بالمطلوب وجامدة الى يومنا هذا ولما يفوق أربع سنوات، في ظل الارتفاع الذي تعرفه الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للموظف الذي اصبح غير قادر على مسايرة متطلبات الحياة اليومية بشكل عام .
وتؤكد النقابة المذكورة في رسالتها الموجهة إلى الوزيرة المنصوري الي توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منها بانه باعتبارها المسؤولة الأولى لهذه الوزارة، أن شغيلة القطاع، تلتمس من الوزيرة فتح هذا الملف من جديد وتفعيله بتعجيل إقرار زيادة مقبولة تدفع بالشغيلة الى استقباله بنوع من التفاؤل والذي سيترك بصماته وآثاره الإيجابية لا محالة في صفوف عموم الموظفين والمسؤولين العاملين بالقطاع ، وذلك من خلال حث جميع مكونات الإدارة المعنية على الانخراط لتلبيته، وخصوصا في مثل هذه الظروف التي تجتاح البلاد وتداعيات الأحداث الدولية التي يعرفها العالم، والعمل على تجاوز نقط الاختلاف والتوتر بشأنه بهدف السمو والرقي بظروف الاشتغال داخل الوزارة ومن ثم النهوض بالقطاع.
الوزيرة فاطمه الزهراء المنصوري