من بين الملفات التي لا تقبل أي تأجيل وتتطلب من حكومة أخنوش الانكباب عليها تلك المتعلقة بتغيير قانون الأسرة من أجل الإجابة على كل المطالب الحركة النسائية الحقوقية في المغرب والعمل على تعديل القانون الجنائي وخاصة حذف الفصل 490 الذي يجرم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، كما أنه حان الوقت من أجل إصدار قانون يتعلق بحماية النساء والرجال من العنف الرقمي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بعنف خطير جدا ومستشري بشكل كبير داخل المجتمع.
وأعتقد أن ملف الحالة المدنية وطرح الأطفال بدون هوية من الملفات التي لا تقبل أي تأجيل، حيث لابد من تسريع في المساطير من أجل إعطاء هذا الحق الإنساني وكوني التي تنص عليه الاتفاقيات الدولية والاهتمام بشكل كبير بالنساء المطلقات والأرامل والمعنفات من أجل إيجاد حلول جذرية لهن، ولابد من تخصيص دعما لهذه للأسر التي تدق أبواب المحاكم من أجل نفقة هزيلة لا تغطي المصاريف اليومية لهذا النوع من النساء ولعائلاتهن، بالإضافة إلى ضرورة التفكير في استراتيجية مندمجة بين كل الوزارات المعنية من أجل محاربة العنف من جدوره، سواء تعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية أو زارة العدل أو وزارة الأسرة أو النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو وزارة التعمير التي عليها أن تقوم بإنجاز مراكز إيواء والاستماع بجميع المناطق بما فيها المناطق الوعرة.
بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة