استنكرت النقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأخر ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن تقديم إعلان للرأي العام المحلي والوطني، توضح فيه “أسباب الحريق الذي جاء على إثر انفجار بشركة سطوغاز، بالمحمدية".
وجاء في بلاغ للنقابة الذي توصلت به "أنفاس بريس"، أنه “بعد أسبوعين من الحريق الذي اندلع بسبب الانفجار بشركة سطوكاز، المملوكة لإفريقيا غاز وشال المغرب، بتاريخ 22 دجنبر 2022، قامت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، برفقة السلطات المحلية بزيارة تفقدية، بتاريخ 4 يناير 2023، لبعض بنيات استقبال وتخزين وتوزيع الغاز والمواد البترولية بالمحمدية”.
وأضاف البلاغ، أنه “حسب بلاغ الوزارة والمعطيات المتوفرة لدينا، فقد شملت الزيارة الميناء النفطي للمحمدية، ومركز تخزين المحروقات، وشركة تخزين الغاز “somas”، وبعض شركات تعبئة الغاز”.
وتابع ذات المصدر، أنه “إذا كانت هذه الزيارة التفقدية، حسب ما جاء في البلاغ، تندرج في برنامج الوزيرة، لتفقد المواقع الطاقية في المغرب، حتى ترسم وتحين الوزارة برنامجها لتعزيز شروط السلامة والوقاية والمحافظة على الممتلكات والأرواح، وعلى طمأنينة الجوار من الحوادث التي تعرفها هذه الصناعات والأنشطة ذات المخاطر العليا، فإننا في النقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نود مساءلة الوزيرة والحكومة المغربية، حول العوامل التي أدت إلى اندلاع الحريق”.
وتساءلت النقابة في بلاغها، عن “موعد الإعلان للرأي العام المحلي والوطني، عن أسباب الحريق الناتج عن الانفجار الذي هز شركة سطوغاز بالمحمدية، وعما إذا كان هناك تقصير وتهاون في توفير متطلبات السلامة المهنية والصناعية، أم أن الحادث سيسجل ضد مجهول؟ وما هي الإجراءات المقرر اتخاذها حتى لا يتكرر ما جرى، وحتى تعود الطمأنينة والسكينة لسكان المحمدية وللمتضررين مباشرة من الانفجار المروع، وتعويضهم عن ذلك؟”.
وأشارت النقابة، إلى “استثناء الوزيرة في زيارتها لشركة سامير، التي تعيش تحت التصفية القضائية، مع الإذن باستمرار النشاط وهي المطلة على مستودع “cec”، وهي التي تملك (شركة سامير) الحصة الكبرى في شركة تخزين الغاز صوماص”.
وتساءلت النقابة، عن “سبب رفض الوزيرة للاستجابة للدعوات الموجهة إليها لزيارة شركة سامير، حتى تكون على بينة من الوضعية الحقيقية للمؤهلات التقنية والبشرية واللوجستيكية لشركة سامير، وتكف عن المهاجمة الممنهجة للشركة التي بناها الوطنيون الأوائل في عهد الراحل محمد الخامس”.
ومن جهة أخرى، تساءل البلاغ عما إذا “كانت الوزيرة متأكدة بأن شركة سامير، التي تتوفر حتى الآن على مخزون هام من المواد البترولية وتنتظر قرار الدولة ومآل المساعي للتفويت لتحديد مصيرها، تحترم كل قواعد السلامة والأمن الصناعي”، وأضاف “إن كان الأمر كذلك، فلماذا لا تفكر الوزيرة في الاستفادة من خبرات سامير، لمساعدة الشركات المجاورة في الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية، لتفادي نشوب الحوادث الكبرى المروعة”.
وفي ذات السياق، بخصوص قضية شركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية منذ 6 سنوات، سألت النقابة عن “موعد الإعلان عن مخرجاتها التي كان موعودا بها قريبا، من أجل المساعدة في رفع الاحتياطات الوطنية من المواد البترولية وتنزيل أسعار المحروقات، أمام إبطال التنافس في السوق المغربي، والاستفادة من الفوائد الكبرى لصناعات تكرير البترول، في ظل الحروب والمواجهة المفتوحة بين القوى المتحكمة في العالم”.
وأكد بلاغ الهيئة النقابية، أن “مصالح المغرب والمغاربة تضيع كل يوم، جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير، وأن القضاء على صناعات تكرير البترول، والانتصار لخيار الاستيراد والتوزيع سيعمق من حجم الخسائر الفظيعة في المال العام، والعملة الصعبة ومناصب الشغل، والأمن الطاقي والتنمية المحلية والصناعة الوطنية، وغيرها من الخسارات التي لا تعد ولا تحصى”.
ليلى بنعلي في زيارة ميدانية تفقدية للبنيات التحتية الطاقية بالمحمدية ومشهد من الحريق