تناقلت وسائل الإعلام بالصوت والصورة تصريحا لوزير العدل ادعى فيه كذبا وبهتانا أنه خلق 2081 منصب شغل، في إشارة منه الى لائحة المحامين (الناجحين) في اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي خلقت جدلا واسعا داخل وخارج الوطن من حيث التشكيك في مصداقيتها التي شابتها عدة شوائب تنظيمية وقانونية. وهو ما دفع طلبة الحقوق الذين شاركوا في المباراة الى إصدار بيان استنكاري شككو من خلاله في نزاهة المباراة واصفين إياها بمباراة : الزبونية والمحسوبية بعد أن لاحظو وجود عدد كبير من الألقاب المعروفة على مستوى: القضاة والمحامين والمسؤولين، وعلى رأسهم وزير العدل نفسه، حسب البيان.
والحقيقة أن وهبي لم يخلق مناصب شغل، بل ضخ عشرات الملايير في صناديق نقابات المحامين. هذه النقابات التي تفرض على المحامين الجدد الملتحقين بها أداء مبالغ مالية كبيرة تسمى: واجب الانخراط تتراوح مابين 100 ألف درهم و 300 ألف درهم ، حسب القانون الداخلي لكل نقابة، وهو مبلغ قد يكون تعجيزيا أحيانا، خصوصا بالنسبة للمحامين من عائلات فقيرة مايدفع الكثير منهم الى عدم التفكير في مزاولة هذه المهنة.
مهنة المحاماة مهنة حرة يحصل المحامي على أتعابه من المتقاضين، أي من المواطنين ولا دخل لوزير العدل ولا لميزانية وزارته في ذلك. بل المحامي يؤدي الضرائب لخزينة الدولة من أتعابه وليس من منصب في وزارة العدل. وكان على الوزير أن يدافع عن سن قانون موحد للنقابات لتوحيد واجب الاشتراك، علما بأنه قانون داخلي فقط ، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة ووضعية المحامين المنحدرين من عائلات فقيرة لتسهيل ولوجهم وعدم حرمانهم من مزاولة مهنة الدفاع كي لاتصبح مهنة بورجوازية.
مولاي أحمد بلبهلول