واتهم المكتب الوطني لأجراء ومستخدمي الطرق السيارة، المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، بنهج سياسة التحايل والمماطلة والتسويف والاستهانة بمطالب الأجراء وعدم تطبيق مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية منها وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني.
وأكد المكتب النقابي ذاته، استمرار غموض رؤية المدير العام وتضارب توجهاته مع التزاماته وتعهداته المضمنة بالميثاق الاجتماعي، و تماديه في انتهاك القانون ومواصلة التعنت وضرب مبادئ الحوار والتشاور كقيمة دستورية.
واستنكر بيان المكتب الوطني لأجراء ومستخدمي الطرق السيارة سياسة التفرد التي ينهجها المدير العام في إعداد الصفقات القصيرة المدة والتي تم الحسم فيها نهائيا بالميثاق الاجتماعي، مما يعتبر تنصلا سافرا مما التزم به مع الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وحذر المكتب ذاته،من انعكاساتها السلبية المعادية لحقوق ومكتسبات الأجراء ومن خطورة ما تنطوي عليه من تعميق في خرق أحكام مدونة الشغل واتفاقيات وإعلانات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.