ما زالت مصالح الأمن الداخلي الجزائري تشن غاراتها على الأقلام الحرة، لأنها لا تريد أن تسمع صوتا يعلو على صوت استبدادها القاضي بتكميم الأفواه وشحن العقول بكل ما يجعلها بمنأى عن إرادة الجزائريين في التغيير، وفي تنفس هواء الحرية.
فقد قامت العناصر المخابراتية بمداهمة مقر راديو أم، المنصة الأخيرة للنقاش الحر والديمقراطي، بحضور مديرها العام الصحافي قاضي إحسان مكبل اليدين بعد أن تم اعتقاله في منتصف الليل، وتشميع المقر وحجز العتاد المتواجد فيه".
تعليقا على هذا الاعتقال، أكد الناشط السياسي والحقوقي، عبد الوهاب فرساوي، أن هذا الحادث "سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والصحافة في الجزائر رغم تكريسها في الدستور وفي المواثيق والعهود الدولية التي وقعتها وصادقت عليها الجزائر".
وقال فرساوي في تدوينة له على "الفيسبوك" إنّ "السلطة أبقت على نفس السياسة والممارسات الهادفة إلى تكميم الأفواه وإسكات كل صوت حر ومخالف للخطاب الرسمي وغلق كل الفضاءات للنقاش الحر، كما جرى مع غلق جريدة (ليبرتي) التي أغلقت في ظروف جد غامضة، والضعط على الجرائد الأخرى من أجل التخلي عن حريتها وتغيير خطها التحريري وتبني الخطاب الرسمي مقابل ريع الإشهار، إضافة إلى ذلك انعدام الخدمة العامة في الإعلام الوطني بما فيه المرئي والسمعي والمكتوب". مضيفا: "رغم أن الدفاع عن حرية الصحافة قضية تخص كل المجتمع، بما فيهم الأحزاب السياسية خاصة تلك المصنفة من المعارضة، والنقابات والجمعيات والمثقفين، إلّا أنّ الشيء الذي زاد الوضع سوءًا هو كل هذه التجاوزات الخطيرة على حرية التعبير والصحافة تجرى أمام مرأى وتواطؤ وسكوت أغلبية الصحافيين الذين تركوا المهنة النبيلة وخدمة المواطن وتحولوا إلى موظفين في مؤسسات الإعلام الدعائي، حيث غابت أخلاقيات المهنة وحتى التضامن مع زملائهم الذين يتعرضون إلى مضايقات ويسجنون تعسفا من أجل عملهم الصحافي ".
وأنهى فرساوي تدوينته قائلا: "مؤسف جدا ما وصل إليه الإعلام في الجزائر بعد كل التضحيات التي قدمتها المنظومة الإعلامية في التسعينيات، سنوات الجمر".
مؤسف جدا ما وصل إليه الإعلام في الجزائر