ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد « سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي »، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات « تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس ».
في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع السنة الفارطة على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.