سطات على إيقاع الاحتلال والاحتلال المعكوس
احتجت مجموعة من ورثة وذوي حقوق الأرض المسماة "عرصة سي عبد الرحمن" ذات الرسم العقاري 74 د الكائنة بسطات من مساحة 2 هكتار 75 آر تقريبا، أمام بلدية سطات، رافعة أعلام ولافتات، مطالبة بتمكينهم من أرضهم والتي بسطت البلدية يدها عليها لأكثر من 30 سنة وأنشأت فوقها السوق الشعبي "شطيبة" حيث تستغل فيه محلات تجارية وتستخلص عائداتها الكرائية. واعتبر المحتجون أن ما قامت به البلدية هو احتلال بين لأرضهم، متسائلين في نفس الوقت عن كيف أصبحت الجماعة شريكة لهم ومالكة على الشياع لنصيب في أرضهم المذكورة، بل وملتمسين من الجهات المسؤولة الكشف عن ملابسات هذا الملف وكيف ومتى ومع من تعاقدت البلدية لشراء حقوق دخلت بها إلى الرسم العقاري 74د. هذا ومن خلال مراجعة ملف النزاع القائم والذي نتوفر على نسخة منه تبين بأن الرسم العقاري 74د هو إلى غاية 16 يناير 2013 حسب الشهادة العقارية المسلمة من المحافظة مسجل في اسم 113 مالك ومالكة توجد من ضمنهم الجماعة الحضرية سطات وأن المالكين المعنيين مسجلون على الشياع بدون نسبة معينة، كما أن المساحة هي محددة بتحفظ إلى أن يتم القيام بالأشغال الطبوغرافية (اللاحقة)، وهذه المعطيات لوحدها تكسب القضية طابع الإثارة ويرجع فيها الحسم إلى القضاء خاصة بعدما دفعت مؤسسة الوسيط بعدم الاختصاص بعد توصلها بجواب في هذا الشأن من طرف رئيس المجلس البلدي لسطات مفاده أن العقار المذكور هو موضوع دعوى قضائية رائجة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وفي تصريح للحسن الطالبي، نائب رئيس المجلس البلدي، خص به "أنفاس بريس"، أشار بأن مسألة تحديد النسب المعني بالأمر في العقار تعتبر جوهرية مادامت الجماعة تشكل طرفا مالكا في الرسم المذكور، ومع ذلك فإن المجلس البلدي مستعد للجلوس مع المشتكين لتسوية وضعية هذا العقار بشكل توافقي يرضي الجميع على غرار ما قام به المجلس في ملفات مشابهة.