بإقدامه على رفع سعر الفائدة المعياري من 2 إلى %2،50 مع ما لذلك من تأثير على كلفة الإقتراض وكلفة الإنتاج والإستهلاك والإستثمار، يكون والي بنك المغرب قد دقّ إسفيناً آخر في جسد أصحاب الهشاشة و في جسد الطبقة المتوسطة؛ إسفين إضافي في سلسلة الحرمان والمعاناة.
إنّ قرار والي بنك المغرب يُناقضُ الخطاب الرّسمي حول التضامن والدعم لشرائح المحرومين الّذين يكتوون يوميا بلهيب الأسعار المستعر.
أقول لوالي بنك المغرب بأن التدبير الإقتصادي والمالي للشّأن العام لا يجوز أن يُختزل في معادلات ريّاضية أو إكراهات محاسبية صرفة، بل يجب مراعاة السياقات الإجتماعية و الآثار المدمّرة على القدرة الشرائية لشرائح عريضة من شعبنا، و في ذلك فليتنافس المتنافسون.
مصطفى ملكو