بعد أن تم تطعيم منتخب أسود الأطلس بمواهب كروية من مغاربة العالم، وما نجم عن ذلك من نتائج أبهرت الجميع، لماذا لا نعمم التجربة ونقوم بتطعيم مرافقنا ومؤسساتنا بكفاءات من مغاربة العالم ليتمكن المغرب من الدخول لنادي الدول الصاعدة( مثلما دخل المربع الذهبي في عالم الكرة)، ونحرق المراحل لنتجاوز حالة الترهل التنموي والاقتصادي.
فحسب تقديرات الوزارة المكلفة بمغاربة العالم هناك حوالي 300.000 كفاءة مغربية عالية جدا بالمهجر منتشرة في مختلف أرجاء المعمور وتتوزع هذه الكفاءات على كل الحقول المعرفية والتدبيرية( من أصل 5.000.000 مغربي مهاجر).
وحتى لا نمارس التعسف والشطط، "سنزاوك" و"نرمي العار" على مغاربة العالم ليرسلوا لنا فقط 2416 كفاءة من المهجر. وهو ما يعني 0،8 % من مجموع الكفاءات المغربية في العالم، ولا يمثل سوى نسبة جد جد هزيلة من مجموع المغاربة المهاجرين ( 0،04% فقط) !
قد ينهض قائل ليقول: ولماذا حددت العدد في 2416 كفاءة من مغاربة العالم؟
الجواب بسيط ويتجلى في أن سلالة مغاربة العالم "سلعة نقية" و"شبعانين كرامة"، ومعظمهم غير ملوث باللهطة والريع والفساد و"لحيس الكابة"، ولا يعرفون إلا ولاء واحدا، ألا وهو: الانتصار للمغرب ولراية المغرب. وبما أن الأغلبية الساحقة من مغاربة الداخل يتقاسمون مع إخوانهم من هذه "السلالة" نفس الولاء، فإن المطلب هو طرد السلالة الفاسدة أو عديمة الكفاءة من مناصب المسؤولية العمومية بالمغرب، وتعيين كفاءات من مغاربة العالم محلهم لنرى: هل عطاء وليد الركراكي( وهو من أبناء مغاربة العالم)، كان بالصدفة، أم كان عطاء مسنودا بالصدق والنية والإخلاص للمسؤولية الملقاة على عاتقه.
وأقترح توزيع 2416 كفاءة من مغاربة العالم بتعيينهم على الشكل التالي:
* 30 وزير وكاتب دولة
* 395 نائب بمجلس النواب
* 120 مستشار بالغرفة الثانية
* 200 مدير مؤسسة وصندوق ووكالة عمومية
* 29 رئيس مدير عام مؤسسة بنكية
* 20 رئيس مدير عام شركة للتأمين
* 12 والي جهة
* 12 رئيس جهة
* 75 رئيس مجلس إقليمي
* 1503 رئيس جماعة محلية
* 20 مدير لشركة للتنمية المحلية بالمدن الكبرى
فلو "استرجعنا" أبنائنا من مغاربة العالم وكلفناهم بهذه المسؤوليات العمومية المذكورة، لي اليقين أننا إن لم نصل للمربع العالمي في التنمية البشرية ونحتل الرتبة الرابعة خلال ولاية تشريعية واحدة، فعلى الأقل ستتحسن مؤشرات تدبير شؤون المغرب، وستوزع الثروة بمقاييس الإنصاف المجالي والسكاني، وستقل الرشوة والبيروقراطية برقمنة الإدارة والجماعات المحلية والمحاكم، وسيستعيد المقاولون الصغار كرامتهم التي مرغتها الأبناك وشركات التأمين في الوحل، وستشع مدننا وقرانا بهاء، وسيرى الخاضعون للتكليف الضريبي أن ضرائبهم تنفق بعدل وفي الأوجه المعقولة، وسيتم إحياء قيم المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق بين المغاربة الذين سحقتهم سياسة الزبونية و"باك صاحبي".
برب موسى ودين محمد، لو جربنا هذا المقترح لولاية تشريعية واحدة سنملك العالم وليس فقط قلوب سكان العالم !!
والله أعلم
عبد الرحيم أريري