"تسونامي" يجرف المحلات التجارية والمقاهي بسطات لتحرير الملك العام
خلف التسونامي الذي عرفته مدينة سطات، في الأيام الأخيرة، والذي طال المحلات التجارية والمقاهي لتحرير الملك العمومي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض خاصة في ظل غياب تحديد دقيق لمفهوم "إعادة تملك الساكنة لفضاءاتها" في هذا الإطار أصدر الاتحاد الجهوي لنقابات سطات التابع للاتحاد المغربي للشغل بيانا وصف بالحاد عرض في سبع نقط الاختلالات التي طبعت عمليات تحرير الملك العمومي التي قادتها السلطات الإقليمية.
فسجل في البداية أن الحملة شابها استخدام الشطط في استعمال السلطة واتسمت بنوع من التسرع والارتجالية ولم تكن مبنية على جرد قبلي وموضوعي، لتحديد مدى درجة الاعتداء على الملك العام ومدى الضرر الذي يلحقه بكافة المواطنين.إلى جانب أن هذه الحملة لم تكن تعمل ضمن أفق استراتيجي يستهدف النهوض بالمدينة. كما عاب على موقف المجلس البلدي كمسؤول مباشر وأول عن إدارة شؤون المدينة بعدما التزم الصمت مما يجري وتملص من مسؤولياته ومهامه وهو نفس الموقف المسجل على غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشاوية ورديغة. وأدان البيان أيضا الدور السلبي لكل المؤسسات المنتخبة التي ظلت غائبة عن ساحة الأحداث محذرا من تعرض صحة وسلامة المستهلكين لمخاطرالتسممات والتفاعلات الكيماوية من جراء إزالة الأغطية الواقية من الشمس على المحلات التجارية للمواد الغذائية.
ومن جهة أخرى، تساءل البيان: لماذا لم يمس هذا القرار المعرض المؤقت لشركة "كريسطالسطراس" وهي التي احتلت جانبا من الشارع العام لما يزيد عن السنتين بعدما تخلصت من محلها التجاري بنفس الشارع و بعدما طردت عمالها وشردت أسرهم.
وخلص بيان الاتحاد المغربي للشغل، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه الى طرح علامات استفهام حول أولويات مدينة سطات؟ وهل بهذا الأسلوب سنعمل على النهوض بأوضاع الناس وتنمية مجالهم الترابي وانخراطهم في مسلسل عمليات التنمية المنشودة؟ ولماذا لم توجه كل هذه الجهود للمنطقة الصناعية بسطات التي أصابها الخراب من جراء إغلاق المطاحن والوحدات الإنتاجية وتسريح مئات العاملات والعمال الذين يشكلون اليوم جيوش الباعة المتجولين؟ هل تتابعون اليوم مؤشرات الفقر بهذه المدينة؟ وهل تستحضرون غلبة الطابع الريفي عليها؟
وناشد البيان ما تبقى داخل المدينة من نسيج حي ومن غيورين على ضرورة إدانة طريقة تنفيذ هذه القرارات المتسرعة والارتجالية مؤكدا على أنه في أرقى مدن دول العالم يتم استغلال الملك العام وفق دفاتر تحملات متوافق عليها ومقابل رسوم ضريبية شهرية أوسنوية تستفيد منها خزينة المدن لتعزيزالدعم الاجتماعي والتنشيط الثقافي والرياضي.