أوصى مرصد العمل الحكومي، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في تقرير حديث حول رصد مناقشة و مصادقة البرلمان على قانون المالية 2023، ضرورة اعتماد الحكومة على المقاربة التشاركية قبل صياغة مشاريع قوانين المالية، والانفتاح على المعنين بالإصلاحات التي قد تحملها .
التقرير الذي يستهدف المساهمة في إغناء النقاش، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في تطوير الممارسة، والإعداد لهذا المشروع في السنوات المقبلة، أكد أيضا ضرورة ابتعاد الحكومة عن المقاربات المحاسباتية الصرفة في صياغة قوانين المالية، واستحضار الأبعاد الاجتماعية، والسياسية المؤطرة لإسقاطاته العملية على المواطن المغربي .
وشدد المرصد على ضرورة الانكباب على مباشرة الإصلاحات الهيكلية القادرة على توفير الهوامش المالية الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية ( إصلاح التقاعد، صندوق المقاصة..)، كما شدد على ضرورة وضع الآليات الناجعة لفرض الإصلاح الضريبي، و منع التملص الضريبي، و خلق شروط الانخراط المتكافئ، والعادل لتأدية الضرائب .
وفي السياق ذاته، أوصى المرصد بضرورة توسيع الوعاء الضريبي، و فتحه ليشمل عدد من المجالات الخارجة عن دائرة الدفع الضريبي، و الاستعمال الناجع، والمعقول، والمرحلي للإعفاءات الضريبية، اتجاه القطاعات والمجالات، التي تسعى إلى تطوير البنية المقاولاتية، والاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية، ووضع الآليات الضريبية التحفيزية، والمشجعة لتقليص القطاع غير المهيكل، و دفعه إلى الانخراط في الدورة الاقتصادية الوطنية الشرعية.
ويرى المرصد ضرورة إرساء قواعد إرساء الاستقرار الضريبي، انطلاقا من الابعاد الاستراتيجية للتنمية والاستثمار والمساهمة الجماعية في تأدية الضريبة، ومباشرة الاصلاحات الضرورية لتوحيد الضريبة على الدخل، وتعميمها بشكل تصاعدي على جمع الفئات المحققة للدخل بشتى أنواعه وتصنيفاته، تم البدء في إرساء الإصلاحات الضرورية على قانون المالية، بما يضمن الاستقرار المالي، ويخفض من العجز، ويخلق شروط العيش الكريم لعموم المواطنين.
يرى المرصد ضرورة إرساء قواعد إرساء الاستقرار الضريبي