"أنفاس بريس" تقتحم خلوة 5 أحزاب من باب استعداداتها لاستحقاقات 2015
مع انطلاق العد العكسي لإجراء الانتخابات الجماعية السنة المقبلة، ربطت "أنفاس بريس" الاتصال بمجموعة من القادة الحزبيين لأجل الاقتراب أكثر من آخر ترتيبات هيآتهم السياسية، إن عل المستوى التنظيمي التأطيري، أو في ما يخص ما تحمله أجنداتها من مواقف وآراء نقدية، حتى تمر هذه الاستحقاقات في الظروف التي من شأنها أن تمهد الطريق نحو بلوغ الصورة التي يرسمها المواطن لمغرب الدستور الجديد.
وبذلك، أكد عبد الحميد جماهري، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، أن المغرب يشتغل في زمن سياسي يتميز بـ "ديكالاج" دستوري بين دستوري 1996 و2011، وهذا ما تسبب في شلل مؤسساتي بعمر ثلاث سنوات، نتجت عنه عطالة امتدت إلى الانتخابات المهنية والغرفة الثانية والجماعات التي لم تستكمل هيكلتها العامة. الأمر الذي "يجعلنا نعيش وضع ما قبل دستور 2011". وهنا، يضيف عبد الحميد جماهري، يفرض المنطق السليم محاسبة الحكومة جراء إضاعتها لثلاث سنوات من البناء المؤسساتي على المغاربة، وتحنيطها للتغيير العميق من دولة ممركزة إلى دولة تسير في تجاه الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية. واستطرد جماهري بأن هواجس الحزب الأغلبي في الحكومة بخصوص تطبيع علاقاته مع الدولة من جهة، وتطبيع وجوده في الحقل السياسي من جهة ثانية، طغت على البناء الدستوري وعطلت الإرادة المشتركة ما بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، والمعبر عنها في فاتح يوليوز. بمعنى، يوضح القيادي بحزب الوردة، أن أولويات الحزب الذي يقود الحكومة، والذي يتولى رئيسه رئاسة السلطة التنفيذية المكلفة دستوريا بتحديد الأجندة الانتخابية وآليات تفعيل عملياتها، أحجمت العمل على استكمال البناء الدستوري الديمقراطي. إذن نحن أمام معضلة سياسية، يخلص جماهري، ولهذا نطرح المسألة أولا من زاويتها السياسية، ونحمل كل طرف المسؤولية التي يجب أن يتحملها. ونحن كمعارضة، يقول، نضع الأسئلة التي يجب أن توضع. ولا يجب أن ننسى بأن هذا الموضوع لم يفتح إلا بعد أن طرحه الاتحاد الاشتراكي وفريقه في الغرفة الأولى بسؤال حول الأجندة الانتخابية، سواء في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أو في سؤال لوزارة الداخلية، أي "نحن من دشنا وأطلقنا الحديث حول الانتخابات. وكحزب معارض له تاريخه إن في المعارضة أو التدبير، نقول بأن الجميع مطالب اليوم بأداء واجبه ضمن روح الدستور، وأن الحكومة ككل مسؤولة على أي تعطيل أو أي عودة إلى الوراء متصلة بجانب الإعداد للانتخابات". فما يهتم به رئيس الحكومة باعتباره المسؤول دستوريا وسياسيا على هذه الأجندة السياسية وقرارات الحكومة لا يهم الشعب المغربي، حسب جماهري، بقدر ما يهمه إتمام الديمقراطية والدفع بمسلسلها "لأننا اليوم بالفعل في حالة خوف حقيقية على مآل مساره".
ومن جهتها، صرحت القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الليلي، بأن جميع مكونات الحزب منخرطة في التحضير لهذه الانتخابات، وذلك من منطلق أن مسار الحزب المشبع بالاستحقاقات وتجربته المعروفة على مدى عقود في خوضها تدفع بالأمور إلى ما هو أفضل. صحيح أن لكل موعد مميزاته الخاصة، تستدرك الليلي، إنما تبقى قاعدة التكيف مع المجريات ثابتة في ظل وجود مناضلات ومناضلين بقدر مستوى المرحلة وتحدياتها. وفي هذا الاتجاه، تزيد، يواظب التجمع الوطني للأحرار على تنظيم لقاءاته بشتى منخرطيه بشكل ربما أكثر جرعة من الإيقاع المتبع في الأوقات العادية "وكما حدث في اجتماع المكتب السياسي الأخير، أو المجلس الوطني، فإن السيد الرئيس حث المنسقين الجهويين على بذل كل ما في وسعهم من أجل منح المزيد من ثقة المواطنين في الحزب، والعمل على أن تكون التغطية واسعة بحضور وازن للنساء والشباب الذين لا تنقطع رغبتهم في تطعيم التجمع الوطني للأحرار". موضحة، بأنه من الأكيد أن هذا هو التوجه الذي يمضي فيه الأخير مع الحفاظ طبعا على الدعامات الأساسية من قيدومي النضال وذوي التاريخ السياسي الطويل في حمل مشعل استمرارية وسمعة الحزب. وبالمناسبة، لم تخف القيادية بحزب الحمامة، تساؤلها عن النظرة الممكن تصورها حول هذه الانتخابات في ظل عدم وجود القوانين المنظمة للجهوية الموسعة التي اختارها مغرب العهد الجديد.
أما أحمادو الباز، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، فشدد على أنه وبعد أن كان موضوع موعد الانتخابات الجماعية محسوما لحزبه، من جانب تاريخه المعلوم مسبقا، على اعتبار أن آخر انتخابات أجريت سنة 2009 وعمر ولاية الجماعات الترابية هو ست سنوات. فإن الانشغال انصب حول أمور التدبير والأدوات القانونية الخاصة بالتحيين ونظام المراجعات، وتحديدا ما يتعلق بقانون الجهوية المتقدمة والقوانين الأخرى التي تتلاءم ما بين جميع الجماعات الترابية والدستور المنصوص عليها في الفصل 146. والذي أعدت الحكومة السابقة قانونا تنظيميا واحدا منه، وهو المرتبط بكيفية الانتخاب في مجالس الجماعات الترابية. في حين ظلت 9 قوانين منصوص عليها أيضا في الدستور دون تنزيل مع ما يلزمها من مسائل تنظيمية ومراسيم ومناشير وتدابير قد تصل إلى 30 نص قانوني. وترتيبا على ذلك، يقول الباز، نطالب بأن يكون هناك نقاش سياسي في هذه القوانين لكونها تهم الجميع كما تعني الإصلاح الترابي للمغرب. وعلى صعيد آخر، يلفت القيادي بحزب الحصان، نحن بصدد التهيئ للمؤتمر الخامس الذي باشرناه بتنظيم مؤتمرات الأقاليم، بحيث لا يمر أسبوع أو أسبوعين دون احتضان إقليم لمؤتمره، وكان آخر مؤتمر جهوي هو ذاك الذي شهدته مدينة آسفي قبل 10 أيام. وعليه فالحزب، والكلام للباز دائما، يشتغل بناء على هذه المعطيات وبمستوى عال من الجدية والمسؤولية. مستدركا بأنه ومع اقتراب الموعد يفرض نوع آخر من التعامل نفسه حول المرشحين وتعيين طريقة الترشيح هل باللائحة أو الفردي، وما إذا كان سيتم الاعتماد على القوائم الانتخابية الحالية مع الاكتفاء بإدخال تحيينات عليها، أم اعتماد أخرى جديدة. وللإشارة، يخبر الباز، فإنه من المقرر حسب جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي يوم غد الخميس 19 يونيو 2014، مناقشة كل هذه الأمور.
وبالنسبة لحزب الحركة الشعبية الذي كانت له اجتماعات جماهيرية في آزرو والفقيه بنصالح وآسفي وصفرو، كما جاء في كلام أحد قيادييه الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، هو الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة، بعد أن أنهت جميع اللجان المتفرعة للمؤتمر أشغالها، باستثناء لجنة الإعلام والتواصل ولجنة اللوجستيك اللتان مازلتا قيد العمل. مضيفا "بذلك، تكون تلك اللجان القانونية قد وجدت أرضية تقديم مشاريع التعديلات التي سيتضمنها البرنامج السياسي. وبالنسبة للجنة المؤتمرين مثلا فقد وصلت إلى حدود اللحظة لما يفوق 2500 مؤتمر". أما بشأن الترشيحات، طبقا لهذا القيادي بحزب السنبلة، فبابها مفتوح إلى يوم الخميس لتعرض على الأمانة العامة للحزب، وبها "احترم التوجه الذي نسير في اتجاهه على مستوى الرفع من تمثيلية الشباب والنساء"، منهيا تصريحه بأنه وكما يتطور المغرب تتطور الحركة الشعبية كذلك بالعمل الجاد والشفافية في الخدمات الخارجية التي تطلب، وتوضع أمام جميع الأعضاء والعارضين.
هذا، في الوقت الذي أقرت بشرى الخياري، القيادية بحزب جبهة القوى الديمقراطية، كون الانتخابات لا تحضر في عام أو عامين، وإنما هي مسلسل متواصل من العمل الجاد والمدروس. لذا، تردف، فنحن دائما على استعداد لا يعرف التوقف لكوننا نعتبر المسألة في صلب انشغالاتنا اليومية طالما أنها تعني الاقتراب من المواطن وتأطيره والبحث عن الحلول الممكنة لمشاكله. والحقيقة، تستغرب الخياري، لمن يربط العمل داخل الحزب والتحركات الميدانية بالانتخابات. في وقت تقتضي منا المسؤولية أن تكون أجندة الاشتغال مؤسسة على أهداف التنمية المحلية، وبحث السبل السياسية لثني المواطن عن عزوفه على العمل الحزبي، وأقول العمل الحزبي وليس السياسي، تشدد القيادية، على أساس أن الجميع يمارس السياسة من موقعه. مناشدة، الأحزاب بألا تسقط في فخ هذه الحكومة التي حظيت دستوريا بما لم تحظ به غيرها، بعد أن تبينت نواياها في تحريف النقاش الأساسي عن طريقه الأصلي إلى متاهات ووعود كاذبة. وفي هذا الصدد، تحذر الخياري، الحكومة من مغبة خذلان القضية النسائية والعودة بها إلى الوراء "وإن كان لعبد الإله بنكيران خط أحمر، كما يقول، بشأن التخوف الملغوم من نزاهة الانتخابات، فإننا نجيبه بأنه لنا نحن أيضا خط أحمر بخصوص الوضع النسائي وعدم القبول بأي بديل عن المناصفة وبلوغ مراكز القرار بعد ما نهجه من در للرماد في العيون بتعيين نساء كلهن مجرد منتدبات وبلا قوة مؤثرة". ولأجل ذلك، تهدد الخياري بتصعيد لهجة التنديد، وإن تطلب ذلك تأسيس حركة 20 فبراير نسائية للنزول إلى الشارع احتجاجا.