الحسين بكّار السّباعي: دفاعا عن ترسيم رأس السّنة الأمازيغية عطلة رسمية

الحسين بكّار السّباعي: دفاعا عن ترسيم رأس السّنة الأمازيغية عطلة رسمية الحسين بكّار السّباعي، محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان
كم نحن أحوج ما نكون إلى نشر وإشاعة ثقافة التّسامح والحوار والعيش السّلمي والقبول باختلافنا وتنوّعنا الثقافي الذي يشكّل هويتنا الوطنية ويقوّي لحمتنا ووحدتنا على مواجهة كل التحديات.
كم أحوجنا إلى القبول بالحقّ في الاختلاف ونبذ النّعرات البغيضة التي تحجب كل المعاني السّامية في وجدان شعبنا الواحد. فأهمية تعميم الثقافة الوطنية، التي تميزنا عن غيرنا، بمعارفنا وعلومنا وفنوننا وعاداتنا وتقاليدنا، والتي تجسّد حضارتنا الضّاربة في عمق التاريخ ، لتعزز مبادئ الولاء والإنتماء، وتعميق ارتباطنا بوطننا وجعلنا نعتزّ ونفتخر به وبأصالته كفيل بصون هوية وثقافة أجيالنا.
فالثقافة عموما هي ظاهرة مركّبة لا يمكن تناولها دون رصد تركيبتها، فهي جزء منّا ونحن جزء منها. وهنا أخص بالذكر ثقافتنا الأمازيغية التي تشّكل جزءا كبيرا من هويتنا ومن تاريخنا، والتي علينا أن نستحضرها في بداية كل احتفال بالسنة، فهي لحظات وعي هوياتي مستعاد ومستمر.
وإذا كانت الثّقافة الوطنية، والثّقافة الشّعبية على الخصوص، مكوّنا أصيلا وأداة لتأصيل الوحدة الوطنية، وتعزيز الهوية والإنتماء الوطني، وبناء مجتمع ديمقراطي، ما يزال الشّارع يتساءل عن مدى تحقيقه منذ سنة ميلاد دستور 2011، وبتعزيز خطاب الإصلاح الحقيقي والعميق للمشهد السّياسي والإقتصادي والإجتماعي، وتفعيل جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان التي عززت بمؤسسة دستورية ما فتأت تدافع عن الحقّ في التّنوع الثّقافي والحقّ في الخصوصية والإختلاف، وهي المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية.
لقد آن الأوان لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 يبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسّسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
فلم يعد يفصلنا عن رأس السنة الأمازيغية، إلا أياما، يوم 13 يناير 2023، الذي سيوافق فاتح إناير من السنة الأمازيغية 2973، حيث نأمل جميعا أن يستجاب لمطلب لم يتوانى أحد منا، ومن مختلف مشاربنا الفكرية واختلاف آرائنا عن التّعبير عنه والمناداة اليه.
فالأمازيغية ثقافة الوطن والأقرب إلى نسيج الشّعب المغربي الذي هو جزء من أجزاء ثقافية  تشكل هويته وذاكرته الحيّة .
ودون أن أعود بكم إلى كل موادّ الدّستور و القوانين والقرارات الهادفة إلى تفعيل الطّابع الرّسمي للغة الأمازيغية، وإدماجها في التّعليم ومختلف مجالات الحياة العامة بصدور القانون التنظيمي رقم 16/26، ودون الرّجوع إلى خطاب جلالة الملك بأجدير التاريخي.
إلا أنه أرى لزاما أن أي تسامح مع الآخر يفرض علينا أولا أن نكون متسامحين مع ذواتنا وهويتنا وتنوّعنا الثقافي، علينا أن نعمل من خلال برامجنا التعليمية وباللّغتين العربية والأمازيغية وبكلّ لغات العالم، خاصة أننا نعيش عصر عولمة الثقافة بامتياز من خلال زخم استعمال وسائل التّواصل الاجتماعي التي عملت على تفعيل العمق الإنساني للثّقافة والانتقال من التراث والموروت المحلّي والوطني إلى آفاق إنسانية عالمية عبر تقارب وحوار  الثّقافات وصون تعدّدها وتنوّعها .
علينا أن نزرع قيم تنوّعنا الثّقافي بالعمل على ترسيم السّنة الأمازيغية الجديدة.
 
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان
ممثل المنظمة الدّولية للفنّ الشّعبي IOV