المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوثق 16 ألف مظاهرة سنة 2013
رياح الربيع العربي التي هبت "نسائمه" على المغرب سنة 2011 جعلت وتيرة المظاهرات ترتفع بشكل كبير، حيث أحصت مصالح وزارة الداخلية أكثر من 23 ألف مظاهرة خلال سنة 2011. ومباشرة بعد المصادقة على الدستور الجديد وتشكيل حكومة بقيادة العدالة والتنمية، خف زخم المظاهرات، وبدأ الغضب يتوارى من شوارع المدن وينزوي تدريجيا. فقد تم تسجيل 20 ألف تجمع ومظاهرة سنة 2012، ضمنها 935 في الجهات الجنوبية الثلاثة، لينحصر عدد المظاهرات سنة 2013 في 16 ألف مظاهرة وتجمع في مجموع التراب الوطني. المعطيات نفسها أكدها إدريس اليزمي، خلال كلمته أمام البرلمان يوم الاثنين 16 يونيو 2014، إذ قدم هذا الأخير توضيحات حول مجمل الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2011 إلى متم شهر دجنبر 2013 بعدد من المدن والمواقع الجامعية. واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظيم مناظرة وطنية كمقدمة لحوار عمومي مسؤول يجمع كافة الأطراف المعنية. وسجل المجلس أن غياب أو ضعف تواصل السلطات العمومية بخصوص تدبير الأحداث، شكلا عاملا أساسيا في تطورها، خاصة انتشار الإشاعات التي تُتَداوَل فيها حالات وفيات غير صحيحة أو غير مؤكدة. فضلا عن مشكل عدم التناسب في استعمال القوة في أغلب الحالات الملاحَظةِ، بالإضافة إلى حالات اعتقال مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان في سياق التظاهر السلمي وغير العنيف.