وجهت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار سؤال كتابي إلى وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تساءلت من خلاله عن خلفيات الإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات لكراء خزانات شركة سامير، وذلك بعدما تخلت الدولة عن القرار الصادر لفائدتها في ماي 2020.
وقالت التامني إن المغاربة ينتظرون عودة تكرير البترول عبر شركة سامير، من أجل المساهمة في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية، مبدية استغرابها من قرار المحكمة التجارية بتاريخ 25 أكتوبر بالإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات بكراء خزانات شركة سامير .
كما تساءلت في ذات السياق عن ما اذا كانت الحكومة لديها مخطط غير معلن للقضاء على صناعات تكرير البتول وتدمير شركة سامير وتكريس الخسائر الفظيعة التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء خوصصة هذه الشركة وغض الطرف عن الخروقات التي كان يقوم بها المالك السابق.
فاطمة التامني