النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تحتج على تماطل وزارة الفلاحة في الإستجابة للملف المطلبي

النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تحتج على تماطل وزارة الفلاحة في الإستجابة للملف المطلبي النقابة الوطنية للمحافظة العقارية في وقفة سابقة
عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. اجتماعها الدوري بالمقر الجهوي بالرباط وعرف حضورا متميزا وتمثيلية واسعة لمختلف المصالح المركزية والخارجية للوكالة. تمحورت حول مستجدات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وسياق المعركة النضالية التي تقودها الجامعة احتجاجا على تماطل وزارة الفلاحة في الاستجابة للملف المطلبي للقطاع، وتقييم مدى التزام إدارة الوكالة في الوفاء بتنفيذ اتفاق 27 نونبر 2020 .
وأعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية  في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه على المستوى المطلبي:
 
مطالبة إدارة الوكالة بالعمل على تحسين دخل المستخدمين لمجابهة التراكم المستمر والمتزايد لمتطلبات العيش والذي تزكيه كل المؤشرات والأرقام والتقارير الرسمية. 
إقرار زيادة عامة في الأجور التي عرفت جمودا مند أزيد من ثلاث سنوات.
الرفع من قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية والتي مر على إقرارها أكثر من عقد من الزمن (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،...)
إقرار منحة استثنائية على غرار السنة الماضية والعمل على ترسيم دوريتها.
إقرار منح إضافية سنوية.  
دعوة إدارة الوكالة إلى تحمل مسؤولياتها في ملف الأعمال الاجتماعية من أجل رفع الحيف عن شغيلة واحدة من اكبر المؤسسات الإستراتيجية في البلاد، لها أزيد من قرن من الوجود، وتفتقر لأبسط مقومات أعمال اجتماعية، وذلك من خلال العمل الفعلي والحقيقي من أجل إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون، الذي طال تعثره في دهاليز وزارة المالية ولم يبرح مكانه ودون أن يجد الطريق إلى حيز الوجود في ظل غياب أي اهتمام جدي لإدارة الوكالة يعكس غيرتها على مصلحة المستخدمين.
وتجاوز حالة الجمود التي يعرفها برنامج عمل جمعية الأعمال الاجتماعية والذي تضمن مكتسبات ومستجدات مهمة ستكون لبنة أساسية في رسم معالم المرحلة الانتقالية .
تنبه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية الوكالة إلى الآثار السلبية التي خلفها تعثر إصلاح الإختلالات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي وتدعوها إلى الإسراع في القيام بما يلزم لتجاوز هذا التعثر.
الإشراك الحقيقي للنقابة الوطنية في الأوراش المهيكلة التي تطلقها إدارة الوكالة وفي كل الاوراش التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة.
احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والإختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، وضمان حق جميع شغيلة الوكالة  في الإستفادة من حركية الإنتقالات سواء العادية أو الاستثنائية خصوصا منها الحالات الاجتماعية.
إيجاد حلول جذرية لمشكل مقرات العمل.
ضرورة مراجعة وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للشغيلة.  
إيجاد حلول مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض المخصص لقروض السكن من البنوك التقليدية والتشاركية وكذا العرض الخاص بالتسبيقات عن الأجر.
ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية.
إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف 
إيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمات و المستخدمين المنخرطين في نظام منح رواتب التقاعد RCAR خاصة بالنسبة لأعوان التنفيذ الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة. وتمكين جميع المستخدمين المنتمين لهذا النظام من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (Régime complémentaire)   بالنسبة لمن تجاوزت أجورهم الحد الأدنى وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.
التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.
 
على المستوى التنظيمي:
تشيد بالدينامية التي تعرفها فروع النقابة الوطنية وتدعم الخطوات النضالية التي تسطرها احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنوه بحجم التضامن في مواجهة كل أشكال المساس بممارسة الحق في العمل النقابي.
تعتز بأداء أجهزة النقابة الوطنية وحرصها على دورية الاجتماعات والتتبع اليومي للقضايا والملفات التي تشغل بال المستخدمين.
تنوه بالعمل التنظيمي المتميز للجنة القطاعية لنساء المحافظة العقارية ونجاح الملتقى الوطني ليوم 25 نونبر 2022  الذي سيمكن من الاستمرار في الإهتمام بقضايا نساء الوكالة.
تعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية للشبيبة كتنظيم موازي للنقابة الوطنية تابع لشبيبة القطاع الفلاحي (الشبيبة العاملة المغربية) وتدعو اللجنة التحضيرية للشروع في إعداد تصور عمل شبيبي داخل الوكالة يرقى لمستوى طاقاتها الشابة والمتميزة.
تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين لخوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 08 دجنبر 2022، والإنخراط في الوقفتين الإحتجاجيتين التي تنظمها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في نفس اليوم امام وزارة الفلاحة وامام البرلمان وتفوض للكتابة التنفيذية صلاحية اتخاذ الإجراءات والخطوات النضالية اللازمة تبعا لمدى تجاوب إدارة الوكالة مع الملفات المتعثرة وتسطير برنامج تواصلي وتعبوي وتدبير المحطات النضالية وتنزيلها.