كشف قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية أنه ليس معنياًّ بالبيان الصادر يوم السبت 26 نونبر 2022، والذي نشرته جريدة "أنفاس بريس"، المتعلق بقطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023.
وأفاد بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، موقع من قبل الأستاذة لبنى الصغيري، أنَّ قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية تَوَصَّلَ فعلاً بمسودة البيان المذكور، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يُفاجَأَ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يَتَسَنَّى له إبداء ملاحظاته العديدة.
وذكر القطاعُ، في هذا الصدد، بمضمون البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي أعرب فيه عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة، والذي أكد فيه أيضاً على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمرُ الذي يتبناه أيضاً المحامون.
مؤكدا على ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معاً، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حلٍّ متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويُبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.
الأستاذة لبنى الصغيري مع جانب من احتجاجات المحامين