ويجب أن يخضع تعديل الدستور للاستفتاء، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 80٪ من الناخبين الفرنسيين يدعمونه.ومر تعديل بانو بعد تأمين دعم النواب في حزب النهضة الحاكم بزعامة إيمانويل ماكرون، لكن تم إلغاء الإشارة إلى الحق في منع الحمل.
وكان من المقرر أن تقدّم النائبة عن ماكرون، أورور بيرجي، تعديل الإجهاض الخاص بها الأسبوع المقبل، لكنها سحبت ذلك التعديل، وأخبرت النواب كيف تحمّلت والدتها عملية إجهاض دون مخدر قبل أن يتم قوننته في عام 1974.
وقالت "مسألة الوصول إلى الإجهاض وحمايته ليست نزوة، ولا ينبغي تسييسها، إنها ليست مسألة سياسة حزبية".
كما أيّد وزير العدل إريك دوبوند - موريتي تعديل الدستور وأشاد بالتصويت "التاريخي".
في فبراير/شباط الماضي، صوّت البرلمان الفرنسي على تمديد الإطار الزمني القانوني للإجهاض من 12 إلى 14 أسبوعا، على غرار إسبانيا المجاورة. إنه أقل من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك السويد وهولندا وإنجلترا وويلز واسكتلندا.
كرّست بانو تصويت للنساء في الولايات المتحدة وبولندا والمجر. كان دافعها لتعديل الدستور التصويت في المحكمة العليا الأمريكية لإنهاء الضمان الوطني للوصول إلى الإجهاض، مما ألغى حكم رو ضد وايد التاريخي في عام 1973.
وبدأت 13 ولاية أمريكية منذ ذلك الحين في فرض حظر على الإجهاض، بينما أيّد الناخبون في ولايات من بينها كاليفورنيا مقترحات هذا الشهر لتكريس الحق في الإجهاض في دستورهم.
بولندا لديها حظر شبه كامل للإجهاض، وبدأت هذا العام في تطبيق حكم يفيد بأن إنهاء الحمل المشوه بعيوب جنينية غير دستوري.
بينما، شدّدت الحكومة القومية المجرية مؤخرا القيود المفروضة على الإجهاض لتطلب من النساء الحوامل إثبات وجود علامة على حياة الجنين قبل طلب انهاء الحمل.
النائبة اليسارية ماتيلد بانو