عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم 22 نونبر 2022 بالقصر الملكي بالرباط، والتي خصصت لتسربع أوراش الطاقات المتجددة بالمغرب، اتصلت "أنفاس بريس" بالدكتور عبد الصماد ملاوي العماري، أستاذ جامعي وخبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، ليقدم قراءة حول هذا الموضوع، وأثمرت هذه الورقة التالية:
تستند الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة على 5 توجهات كبرى:
أولا، يجب أن يكون هناك مزيج طاقة متنوع يقوم على خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية.
ثانيا، تعبئة الموارد الوطنية من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة في النسيج الطاقوي الوطني.
ثالثا، اعتماد النجاعة الطاقية على اعتبار أن لها أولوية وطنية من بين الأولويات المسطرة.
رابعا، تعزيز الاندماج الإقليمي وعلاقته بالبرنامج الطاقي الوطني.
خامسا، يجب على الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة أن تساير التنمية المستدامة في بلادنا.
وهناك 4 أهداف كبرى أساسية للاستراتجية الوطنية للطاقات المتجددة بالمغرب وهي:
أولا، تعميم الحصول على الطاقة بأسعار جد تنافسية.
ثانيا، تعزيز الإمدادات وضمان توافق الطاقة.
ثالثا: ضبط الطلب على الطاقة
رابعا: يجب أن تحافظ الطاقات المتجددة على البيئة بالمغرب.
كما هو معلوم وضع المغرب منذ عدة سنوات أهدافا جد محددة للاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة. فقد سطر لتكون حصة المزيج الكهربائي الوطني من هذه الطاقات حوالي 42 في المائة في سنة 2020، إلا أن المعطيات المتوفرة إلى حدود نهاية سنة 2021 تشير إلى أن الحصة تبلغ 37 في المائة، يعني أن هناك عجزا ضئيلا في بلوغ النسبة. كما سطر المغرب لتكون حصة المزيج الكهربائي الوطني حوالي 52 في المائة في أفق 2030، ويمكن أن تصل حصة الطاقات المتجددة إلى 96 في المائة من المزيج الكهربائي بحلول سنة 2050، وذلك حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2020. فالقدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة تبلغ إلى حدود الساعة 3950 ميكاوات، أي ما يعادل 37 في المائة من القدرة الإجمالية المنجزة، منها 1430 ميكاوات من القدرة الكهربائية المنشأة من مصدر ريحي، وهو ما يمثل 13.04 في المائة من حصة الطاقة الريحية في القدرة الإجمالية المنجزة، ومنها كذلك من مصدر كهرمائي أي الطاقة المولدة من السدود بحوالي 1770 ميكاوات بما يمثل 16.57 في المائة من حصة الطاقة الكهرمائية الإجمالية، وهناك كذلك من المصدر الشمسي بقدرة كهربائية تناهز 750 ميكاوات وهي تمثل 7.03 في المائة من الحصة الطاقية الشمسية الإجمالية المنجزة.
ويعول المغرب على بلوغ أهدافه بفضل مجموعة من المشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز، وهي تناهز 111 مشروع مشغلا منها 52 مشروعا بقدرة تراكمية تفوق 4 جيغاوات وهي مشتغلة لحد الساعة، وحوالي 59 مشروعا قيد التطوير بقدرة تراكمية تزيد على 5 جيغاوات.
بالنسبة للتحديات التي تقف في تعزيز سيادة المغرب الطاقية وتقليص كلفة الطاقة والتموقع في اقتصاد خالي من الكربون خلال العقود القادمة، في نظري هناك أربعة تحديات رئيسية:
أولا: تحدي الاضطرابات الجيوسياسية المتمثلة في عنصرين، وهما الحرب الروسية الأوكرانية الذي أثر كما هو معلوم في اضطراب السوق الدولية للمحروقات وارتفاع أسعارها، وهو ما أثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة ومعها المغرب بطبيعة الحال حيث أثر في أسعار مجموعة من المواد الأساسية التي يستهلكها المواطن على اعتبار أن المغرب يستورد أزيد من 90 في المائة من حاجياته الطاقية من الخارج.
ثانيا: تحدي غلق أنبوب الغاز المغاربي الذي كان ينقل غاز الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب والذي كان يمكن للمغرب الحصول على نسبة 7 في المائة من الكمية المتدفقة في الأنبوب وهو ما يعادل 700 مليون متر مكعب سنويا، أي حوالي 65 في المائة من حاجيات المغرب من الغاز الطبيعي، حسب مكتب الصرف فإن الفاتورة الطاقية بلغت نهاية يوليوز 2022 حوالي 88 مليار درهم، مقابل 38 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا مهما بنحو 130 في المائة.
ثالثا: تحدي القوانين والآليات المؤسساتية، لذلك وجب تعزيز المزيد من القوانين والآليات المؤسساتية الفاعلة والمؤطرة لمجال الطاقات المتجددة في المغرب، حيث أن هذا التحدي يعيق المغرب فيما سطره من أرقام حول الطاقة المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة.
وهذه القوانين لا تكفي لوحدها، فهناك عوامل أخرى مرتبطة بالعامل البشري ومدى توفر الكفاءات العلمية والتقنية القادرة على تنزيل وبلورة استراتيجية فعالة بالشكل المممطلوب.
رابعا: تحدي التعهدات الوطنية في المجال المناخي حيث تعهد المغرب بإزالة الكربون في صناعته وخفض إنتاج الغازات الدفيئة بحوالي 45.5 في المائة في أفق 2030 ضمن اتفاقية الإطار في باريس ويطمح لأن يكون له الحياد الكربوني أي صفر كربون في أفق 2050.
خامسا: تحدي الوضعية الاقتصادية والمائية الوطنية التي تتزامن مع موجة جفاف غير مسبوقة حيث تعتبر الطاقة الكهربائية المنتجة من السدود حوالي 45 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة الوطنية، حيث يعتبر الماء أولوية للسقي وللشرب وللصناعة على حساب إنتاج الكهرباء.
نبذة عن الدكتور عبد الصماد ملاوي
- أستاذ جامعي بالعلوم الدقيقة،
- خبير دولي بالتكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة.
- عضو الإتحاد الدولي للتكنولوجيا والإتصالات بالولايات المتحدة الامريكية
(International Federation of Global & Green ICT: IFGICT )
- نائب رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات ورئيس لجنة التحول الرقمي - التكنولوجيا و الطاقات المتجددة - النجاعة الطاقية بالمنتدى.
- منسق ماستر هندسة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية وكذلك منسق الإجازة المهنية لتقنيات الري والطاقات المتجددة بجامعة السلطان مولاي سليمان.
آخر إصدارات عبد الصمد ملاوي
عبد الصماد ملاوي ومشهد من الاجتماع الذي ترأسه الملك لتسريع أوراش الطاقة 