انتهى اجتماع مكتب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء مع قيادمة المهنة بضرورة استئناف العمل، ووضع حد لحركة الاحتجاج التي أعلنها المجلس في آخر بلاغ له.
وكان المجلس، برئاسة النقيب الطاهر موافق قد عقد اجتماعا الإثنين 21 نونبر 2022، بنادي المحامين ببوسكورة، بطلب من نقيب الهيئة خصص لقدماء المحامين فقط، وقد تميز هذا الاجتماع بالاستماع لعدد من المحامين القدامى في مقدمتهم نقيب سابق، أكدوا على عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لقانون المهنة، ولكونه يمس بحقوق المتقاضين، ولكون القانون المنظم للمهنة لا يعطي الحق لمجلس الهيئة لاتخاذ مثل هذا القرار.
الا ان ماطبع تدخلات المحامين الشباب الذين تم استدعاؤهم لاجتماع لاحق في نفس القاعة بنادي المحامين ببوسكورة، كانت تسير في اتجاه مخالف.
حيث أجمعت القواعد الشابة، على التشبث بقرار المقاطعة الشاملة والمفتوحة حتى سحب المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ولأن النقيب الطاهر موافق، أعطى للجمعية العمومية الحق في تقرير مصيرها، فكان القرار هو الاستمرار في المقاطعة، وهو ما زكاه مجلس الهيئة، الذي انعقد مباشرة بعد الاجتماع.
النقيب الطاهر موافق