قال تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" إن العام الجاري شهد حوالي 13000 محاولة هجرة من الجزائر إلى إسبانيا في قوارب متهالكة. بينما ذهبت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال تحت عنوان "الحقيبة أو السجن"، أن النشطاء البارزين يشعرون بأنهم مهددون في حياتهم، بحسب ما أوضح المحامي الجزائري عيسى رحمون: "اضطررت إلى الفرار للبقاء على قيد الحياة".
وجاء في تقرير "إيكونوميست" أن 90 % من الجزائريين، الذين حصلوا على تأشيرات للدراسة في الخارج،" لا يعودون إلى بلادهم".
ويضيف التقرير أنه "على الرغم من أن الكثير من الناس يكرهون الركود في ظل النظام الحالي، ويستاءون ويخافون من الجهاز العسكري والأمني الذي يقف وراءه، فإن الكثيرين يفضلونه على الفوضى وإراقة الدماء التي يعتقدون أنها قد تنجم إذا تم رفع غطاء القمع".
وتعلق المجلة بأنه بدون الغاز والنفط، فإن الاقتصاد كئيب. كما أكبر شركة في الجزائر "سوناطراك"، "تدار بشكل سيئ وتهيمن على قطاع الطاقة".
ويذهب تقرير المجلة إلى أن هناك ثلاثة عوامل تخنق السخط الاجتماعي العام، من بينها ارتفاع أسعار الغاز والنفط، اللذين يمثلان 90% من أرباح العملات الأجنبية، حيث إن أوروبا متعطشة بشكل خاص للغاز الجزائري.
أما العامل الثاني، فهو دعم المواد الغذائية الأساسية. بينما يبقى العامل الثالث هو الخوف من عودة العنف الذي كان قد انطلق في عام 1992، عندما ألغى النظام العسكري الجولة الثانية من الانتخابات التي كان الإسلاميون على وشك الفوز بها، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية قتل فيها الجزائريون ما بين 150 و200 ألف من مواطنيهم.
وذهبت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن هناك أكثر من 280 سجينا سياسيا. كما أن منظمات المجتمع المدني الأجنبية ممنوعة الأجنبية فعليا. فيما يتعرض الصحفيون والشخصيات السياسية المستقلة للمضايقة والسجن، وغالبا ما يتم اتهامهم زورا بالتواطؤ مع إحدى المجموعتين، "رشاد الإسلامية" و"حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل".
