عبر "الحزب الشعبي" بمليلية المحتلة عن غضبه العارم من حكومة سانشيز، لأنها، حسب ما نشرته "إلكونفيدونسيال ديجيتال"، لا تطالب المغرب بتطبيق نظام السفر على الحدود مع المدينة، وذلك من خلال امتناع الرباط عن السماح بمرور البضائع من مليلية المحتلة إلى الأراضي المغربية.
وقال صرح الأمين العام للحزب الشعبي بمليلية المحتلة وحاكم المدينة، ميغيل مارين ، إن رفض المغرب السماح بمرور البضائع من مليلية "غير قانوني ويتعارض مع المعايير الأوروبية" ، ولكن بعد شكوى التي قدمها نواب شعبيون إلى المفوضية الأوروبية "ردت أوروبا بأن من يجب أن يشتكي هو الحكومة الإسبانية الذي لها وحدها أن تقول إنها تعاني من انتهاك تنظيمي أو قانونس" مضيفا أن "الحكومة لم تفعل ذلك" !
وانتقد ميغيل مارين أن "الحكومة الاشتراكية الشيوعية" كما وصفها، متهمة إياها بالتخلي عن مليلية، وأنها تترك المغرب "يفعل ما يشاء". مؤكدا أن الحزب الشعبي كان يطالب ويندد منذ فاتح 2018، بعد الإغلاق الأحادي الجانب للجمارك التجارية من طرف المغرب، بأنه يجب إعادة فتح الجمارك التجارية في أقرب وقت ممكن. وتابع أنه "منذ إعادة فتح الحدود في 17 ماي 2022، طالبنا حكومة إسبانيا بالسماح بمرور البضائع، كما يحدث عند أي معبر حدودي ، لكن ما يفعله المغرب هو المنع، وهذا يتعارض مع المعايير الأوروبية"، حسب رأيه.
بيدرو سانشيز رئيس حكومة اسبانيا