قال يوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين إن قانون المالية يعتبر الأداة الإجرائية لترجمة الأهداف، والتزامات البرنامج الحكومي المتعاقد بشأنه مع البرلمان، ومن خلاله مع الشعب المغربي.
وأضاف في كلمة افتتاحية له خلال المائدة المستديرة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بشراكة مع مرصد العمل الحكومي، اليوم الخميس 18 نونبر 2022، بمجلس المستشارين حول موضوع: "أي تصور سياسي واجتماعي لمشروع قانون المالية 2023"، أنه بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2023 باعتباره ثاني مشروع قانون في عهد الحكومة الجديدة، لذلك " نحن بحاجة إلى الكشف بدقة، وبلا قلق، وبالأرقام عن حقائق أصبحت اليوم واقع يجب الإفصاح عنه من طرف الجهات المعنية، فالتدبير الشفاف للمالية العمومية والإفصاح عن كل المعطيات الخاصة بالمال العام عنوانين أساسيين في مشروع الإصلاح الاقتصادي والجبائي والمالي والنموذج التنموي للمغرب".
يوسف إذي أبرز أيضا أن الاقتصاد أرقام، وحقائق قبل أن يكون متمنيات وأحلام وخطب للاستهلاك، مشيرا في هذا الصدد: " نعرف جميعا أن التصويت على مشروع قانون المالية من طرف البرلمان يشكل الترخيص للحكومة باستيفاء الموارد والرسوم الجبائية، وصرف الميزانيات وفق ما تتضمنه الوثيقة المصادق عليها من طرف البرلمان".
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" اليوم، وبمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي 2023 بمجلس المستشارين، لابد من الوقوف على مدى مطابقته لتوقعات الحكومة والأهداف التي حددت له بخصوص ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتكريس العدالة المجالية و استعادة الهوامش المالية، فهل قانون المالية 2023 سيكون في مستوى هذا الطموح، و هل الحكومة ستستطيع إنجاز ما تضمنه قانون المالية من أهداف؟ خصوصا أن المعطيات المتوفرة تجعلنا نتعاطى بكثير من الحذر في قراءتنا لمضامين هذا المشروع، ونتوجس بشأن صدقية تحقق الفرضيات، التي اعتمدت عليها الحكومة خاصة إذا علمنا بأن المؤشرات الماكرو اقتصادية لهذه السنة توجد في أغلبها في حالة سالبة، وهو ما عبرت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية من خلال عرضها التي تقدمت به أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمستشارين".
وأضاف أن الوزير أبرزت أنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني لهذه السنة في حدود 1.5% عوض% 3,2 المتوقعة بقانون المالية برسم سنة 2022، وأن معدل التضخم من المنتظر ان يتجاوز% 5,3 هذه السنة مقابل 1,4% سنة 2021، وأن الميزان التجاري قد يرتفع إلى نسبة 36,9% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة مما سيضر بالحساب الجاري لميزان الأداءات بحوالي 5 بالمائة مع استمرار عجز الميزانية بحوالي 5.3 بالمائة وارتفاع المديونية لحوالي 70% من الناتج الداخلي الخام.
رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين قال أيضا: "وهكذا نرى بأن هناك مجموعة من المؤشرات المقلقة التي من شأنها التأثير على صدقية التوقعات والفرضيات التي ارتكز عليها المشروع، خاصة إذا أضفنا إليها التقلبات المناخية المتسمة بعدم انتظام التساقطات المطرية التي يعرفها المغرب في السنتين الأخيرتين، وكذا الانعكاسات الاقتصادية السلبية للسياسة النقدية التي نهجتها الحكومة من خلال تعويم الدرهم في حدود% 5 ورفع نسبة الفائدة الرئيسي إلى% 2 خاصة مع الارتفاع الهائل الذي سجله الدولار الأمريكي، وكذا الموجة الجديدة المنتظرة لارتفاع أسعار الطاقة خاصة بعد القرار الذي اتخذته منظمة " أوبيك " بخفض الإنتاج بحوالي مليونين برميل يوميا".
من جانبه، قال محمد جدري، رئيس مرصد العمل الحكومي، إن الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يأتي في سياق دولي مختلف، مشددا على أن اللايقين يبقى السمة اللازمة خلال السنة المقبلة، كما أن ارتباك سلاسل الانتاج والتوريد، و أزمة أوكرانيا، والتضخم العالمي أثر بشكل كبير على القدرات_الشرائية للمواطنين، و المواطنات، كذلك يعاني من جفاف غير مسبوق منذ 30 سنة".
وأبرز جدري في كلمة له خلال الندوة أن المغرب مقبل على تحديات كبرى من تنزيل لورش الحمايةالاجتماعية، وتحويل للاقتصاد الوطني، و مواجهة مخلفات التقلبات المناخية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، كما أشار إلى أن مرصد العمل الحكومي سيحاول المساهمة في النقاش العمومي من خلال تنظيم ثلاث موائد مستديرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، على اعتبار أن المجتمع المغربي في حاجة لحوار، ونقاش في جو سليم من أجل بسط، وجهة نظر الجميع...
وأفاد المتحدث ذاته أنه سيتم إعداد ورقة سياسية حول مناقشة مشروع قانون المالية في غرفتي البرلمان مع إبداء مجموعة من الملاحظات، وعرض مجموعة من التوصيات من شأنها تطوير العمل الحكومي خلال ماتبقى من الولاية الحكومية الحالية.
مائدة مستديرة من تنظيم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين