المحامي أكرام يعلن تمرده ضد مؤسسة نقيب هيئة البيضاء ويعتبر الاحتجاج يعيق المتقاضين من اللجوء للقضاء..

المحامي أكرام يعلن تمرده ضد مؤسسة نقيب هيئة البيضاء ويعتبر الاحتجاج يعيق المتقاضين من اللجوء للقضاء.. النقيب الطاهر موافق والمحامي جهاد أكرام
يبدو أن الوقت ليس في صالح بعض المحامين بعد دخول احتجاجاتهم أسبوعها الثالث ضد المقتضيات الضريبية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث بدأت تبرز أصوات تطالب بعودة النشاط للمحاكم، في الوقت الذي أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المقاطعة الشاملة المفتوحة ابتداء من الإثنين 14 نونبر 2022..
فبعد موقف الأستاذة كوثر جلال، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي أعلنت فيه رفضها لقرار مقاطعة الجلسات، بعث الأستاذ جهاد أكرام، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء برسالة للنقيب الطاهر موافق، حول موضوع مقاطعة الجلسات والإجراءات..
فيما يلي نص الرسالة كما توصلت جريدة "
أنفاس بريس" بنسخة منها:
 
انقضى أسبوعان منذ أن أعلن مجلس الهيئة عن قرار مقاطعة الإجراءات والجلسات..
انقضى أسبوعان وأنا أنتظر أن تعدل المؤسسة عن قرارها، وأن تعود الأمور إلى نصابها..
انقضى أسبوعان رضخت فيهما لقرار باطل خارق للقانون عديم الشرعية منعدم المشروعية،
قرار يضرب كل المفاهيم ويقلب كل الموازين، قرار لم ألتزم به تلقائيا بقدر ما فرض على معنويا..
قرار استغربت منه كثرة للأسف غائبة، وانتصرت له قلة صارت سائدة..
قرار قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فاليوم عتاب وغدا شرارة وبعده مشاداة والله أعلم ماذا بعد..
قرار في ظاهره دفاع عن حق المواطن في الولوج للعدالة، فصار في الواقع عائقا منع المتقاضي من اللجوء للقضاء..
قرار أريد له الضغط على خزينة الدولة عن طريق حرمانها من استخلاص الرسوم القضائية، وكأن قيمتها ستنخفض بتأخير إيداع المقالات أياما أو أسابيع أو حتى شهورا..
ىقد نسي المجلس والنقيب للأسف، أنهما خاضعان للقانون، لقد نسيت مؤسساتنا للأسف أننا نساء ورجال قانون، لقد نسينا جميعا أن اختصاصات المجلس لا يمكن أن تتعدى الحدود التي يرسمها
القانون، فأين نحن اليوم من القانون؟
لكن لا لوم إذا ظل التابع خاضعا ووقف رب البيت متفرجا.. 
لكـل ذلـك أعلمكم أني لن أظل ساكتا ولا واقفا ولا مترقبا، ولا لقيـود القرار خاضعا، ولتتحمل المؤسسة مسؤوليتها فيما يمكن أن يقع غدا.