منظمة نقابية تثير انتباه الحكومة إلى حالة الإفلاس التي بلغتها الوكالات الحضرية

منظمة نقابية تثير انتباه الحكومة إلى حالة الإفلاس التي بلغتها الوكالات الحضرية المنظمة الوطنية للوكالات الحضرية خلال اجتماع سابق لها مع الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
استحضرت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى «الملتقى الوطني حول الوظيفة العمومية العليا» وخطاب عيد العرش ل 30 يوليوز 2020، حيث دعا الملك للإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأعلنت المنظمة النقابية في بلاغ توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه أنها تثير انتباه الحكومة الى حالة الافلاس التي بلغتها الوكالات الحضرية والتي من المفروض أن تلعب ادوارا استراتيجية وذلك بسبب غياب اليات الحكامة الجيدة .
وطالبت المنظمة وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة بتفعيل الارادة الملكية والمبادئ الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات وذلك من خلال معالجة الالتفاف على دستور 2011 وخصوصا الفصول 49 و 92 منه، باعتبار أن اغلب التعيينات في مناصب مدراء الوكالات الحضرية لم تتم بناء على الترشيحات المفتوحة وإنما في إطار الحركية بين المديرات والمدراء استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعيين في هذه المناصب، و هو ما اعتبرته المنظمة "تأويلا غير ديمقراطي للدستور" ساهم في إنتاج نفس الوجوه التي لم تستطع تنزيل النموذج التنموي.
وشدد البلاغ على أنه أمام انتهاء مدة انتداب اغلب المدراء، فإن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تدعو لفتح جميع المناصب السامية الشاغرة للتباري امام خيرة اطر الوكالات الحضرية مع وقف عملية المتاجرة في مناصب المسؤولية التي تتم في عدد من الوكالات الحضرية في الوقت الميت الى حين تعيين مدراء جدد.
وجدد البلاغ مطالب المنظمة اقرار نظام اساسي عادل ومنصف اسوة بعدد من المؤسسات العمومية يواكب التحولات التي تعرفها مؤسسات الوكالات الحضرية، سواء على صعيد الهيكلة، أو مجالات الاختصاص، أو على مستوى انتظارات المرتفقين هذا دون إغفال الظرفية الشديدة والحساسة التي تعيشها هذه المؤسسات، بسبب تزايد شدة الاحتقان وخصوصا مع استمرار التهميش ومحاولة إبعادها من الهدف الذي أحدثت من أجله.
وأكد محمد هنشيش الكاتب العام للمنظمة تمديد نتائج الحوارات الاجتماعية لتشمل مستخدمي الوكالات الحضرية سواء ما يتعلق بفئات المهندسين والدكاترة أو ما يتعلق بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية ناهيك عن تفعيل آليات تقييم الأقسام والمصالح تمهيدا للقضاء على المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية وغيرها.