بعد لقاء أخنوش مع الجمعيات: ورش تفعيل الأمازيغية.. الإرادة السياسية وأفق الانتظار

بعد لقاء أخنوش مع الجمعيات: ورش تفعيل الأمازيغية.. الإرادة السياسية وأفق الانتظار جرى تسخير 200 مليون درهم من أجل الأمازيغية خلال السنة المالية 2021
كشفت حكومة عزيز أخنوش في حصيلتها للسنة الأولى من ولايتها 2021/2027  أن «هناك إرادة سياسية في التّعامل مع ملف الأمازيغية، وأنها باشرت إجراءات عملية  عبر خارطة طريق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة من خلال 25  إرجاء في قطاعات التعليم والصحة والعدل والثقافة وغيرها».
وبحسب الحصيلة الحكومية لعزيز أخنوش خلال سنة (أكتوبر 2021/أكتوبر 2022)، التي حصلت عليها أسبوعية «الوطن الآن»، فقد جرى تسخير 200 مليون درهم من أجل الأمازيغية خلال السنة المالية 2021، في أفق بلوغ مليار درهم عند نهاية الولاية الحكومية، فضلا عن تسخير 300 عون استقبال بالمحاكم والمراكز الصحية، وإنشاء 6 مراكز استقبال باللغة الأمازيغية، وإحداث 400 منصب مالي جديد لتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية بقطاع التربية الوطنية  خلال السنة المالية الجارية 2022 في إطار التوظيف بالتعاقد (أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأثير جدل كبير  ونقاش متجدد بين الفاعلين والنشطاء والمهتمين والهيئات الأمازيغية بخصوص حصيلة السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، إثر لقاءه مع عدد من الفاعلين من أجل الإستماع إلى نبضهم وهمومهم وآلامهم وآمالهم وانتظاراتهم، بعد إرساء اللغة الأمازيغية لغة ثانية في دستور المغرب لعام 2011، وما أعقبه من تفاعلات بخصوص مدى توفير الإرادة السياسية لحلحلة ملف الأمازيغية، وكذا تنزيل المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 16.26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي باقي مناحي الحياة العامة، وقبله آلية القانون التنظيمي رقم 16 – 26 كأولوية يجب على السلطة الحكومية العمل على إنجازها وفق الآجال المنصوص عليها  في المادة  الحادية والثلاثين من القانون التنظيمي، فضلا عن آلية التمويل المتمثلة في صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب إشراك الفاعل الحكومي في تنزيل ورش تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغية وغير ذلك كثير.
أسبوعية «الوطن الآن» نقلت مخرجات لقاء عزيز أخنوش رئيس الحكومة وانتظارات وآمال وآلام الفاعلين وأفقه وامتداداته، إلى تفعيل القانون التنظيمي 16.26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي الحياة العامة، وسؤال أولويات الحكومة ومدى قابلية هذا الورش للإنجاح والتنزيل، مع ما يعيشه هذا الملف من شدّ  وجذب وأخذ وردّ وجدل دائم بين النشطاء الأمازيغ حول ما تحقق للأمازيغية وخلفيات هذا الصراع ولمصلحة من؟. وكيف يمكن إنجاح مصالحة الفعاليات الأمازيغية الذين تفرّقوا شيعا من أجل إنجاح ورش  تفعيل الطّابع الرسمي للأمازيغية وتنزيله في واقع التّعليم والصّحة والعدل والإعلام والحياة العامّة وغيرها؟.
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية " الوطن الآن"
رابط العدد هنا