تمخض الاجتماع الذي ضم لجنة لنقباء هيئات المحامين الممثلين للجمعية، وكذا وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن عدد من الاتفاقات التي تهم موضوع الخلاف الضريبي، الذي أدى إلى شل محاكم المملكة وخوض عدد من الوقفات الاحتجاجية.
وكشفت مصادر جريدة "أنفاس بريس"، أنه بعد الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين والوزير المنتدب المكلف، في لقاء مساء الخميس 3 نونبر 2022، والذي حضره وزير العدل تم الاتفاق على مايلي:
1- حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل ملف في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
2- تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل ملف موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
3- إعفاء الملفات المقدمة في اطار الفصل148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا،وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
4- إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.
5- مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.
جانب من الاجتماع الذي ضم مكتب جمعية هيئات المحامين مع لقجع ووهبي