أكد سعيد السعيد، الوزير السابق، والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، خبر استقالته من الحزب، معتبرا إيّاها نهائية وتامة. وأرجع في معرض رده عن سؤال حول الأسباب المباشرة وراء اتخاذه القرار، إلى اعتبارات حدد عناوينها الرئيسية في دخول التنظيم في نوع من التدبير اللامسؤول لشؤون الحزب، بعد المؤتمر الثامن، ومناهضته حركة 20 فبراير، وكذلك الدخول في تجربة حكومية فاشلة مع اليمين التقليدي.
مواقف، اعتبرها الخبير الاقتصادي في حزب الكتاب، تتعارض ومقررات المؤتمر الوطني الثامن الذي حددّ بشكل واضح يقول: "تحالفات الحزب، في دائرة الكتلة الديمقراطية، واليسار، والصف الديمقراطي الحداثي". الاعتبار الثاني، يضيف سعيد السعدي، الذي دفعه إلى تقديم الاستقالة، أرجعه إلى ما شاب المؤتمر التاسع من خروقات وصفها بالخطيرة، وإلى مظاهر الفساد السياسي التي سادت أشغال المؤتمر منذ مرحلة الإعداد، إلى ما بعد نهاية أشغاله.
وقال: "نحن لا نعرف لحدود الساعة، العدد الحقيقي لأعضاء اللجنة المركزية. والحال، أن اللجنة التي انتخبت الأمين العام، ليست هي التي يروج للائحة أعضائها التي تفوق ألفا و72 من الجنسين". وأضاف متسائلا: "بالله عليك، كيف تتصور أن تجتمع اللجنة المركزية، وفي أي قاعة، ووفق أي جدول أعمال، وكيف سيتم توزيع الوقت بين المتدخلين، وأصحاب نقطة نظام". ألسنا، هنا يضيف، أمام نوع من العبث. بل دعني أقول، أمام العبث بأم عينه".
عبدالواحد الحطابي